"مقاطعة الجمعة" تساير "مقدمة العصيان" بالحسيمة

لبّت أعداد غفيرة من ساكنة إمزورن، نواحي الحسيمة، نداء بثه نشطاء "الحراك الشعبي" الذي دعا إلى مقاطعة صلوات الجمعة في مساجد الإقليم، احتجاجا على ما وصفوه ب"حملة الاعتقالات واقتحام المنازل" والتنديد بخطبة الجمعة المنصرمة، والتي هاجمت احتجاجات الساكنة واصفة إياها ب"الفتنة".
ووسط الساحة الكبرى أمام بلدية إمزورن وبجوار مسجد خالد بن الوليد، جلس العشرات من الساكنة بعيدا عن البناية الدينية، مقاطعين بذلك خطبة الجمعة، حيث احتشدوا جالسين في انتظار انتهاء خطيب الجمعة داخل المسجد من الانتهاء، فيما عمد عدد من الغاضبين إلى إلقاء كلمة احتجاجية، مصحوبة بتصفيقات المحتشدين الذين رددوا بشكل جماعي عبارات "حسبنا الله ونعم الوكيل" و"الله أكبر".
وندّد الغاضبون بما وصفوه "إقحام السياسة داخل المساجد"، مهاجمين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطات المحلية بإمزورن، متهمين إياها والقوات العمومية ب"شن حملة قمعية ليلة أمس بالتدخل لتعنيف المتظاهرين، واقتحام المنازل بشكل تعسفي وترهيب الساكنة"؛ فيما أعلنوا تنفيذهم لاعتصام احتجاجي حاشد في المكان ذاته، دون تحديد سقفه الزمني.
وفي الحسيمة، طالت حملة مقاطعة عددا من المساجد، مع تسجيل حضور بعض المصلين للاستماع إلى خطب الجمعة؛ فيما عمد البعض الآخر إلى أداء الصلاة وراء الإمام؛ لكن خارج أسوار المساجد، في شكل احتجاجي مماثل للذي نفذ في إمزورن، خاصة أن أحد مساجد الحسيمة، وهو مسجد محمد الخامس بحي المرسى الشعبي، هو الذي شهد احتجاج الناشط المعتقل ناصر الزفزافي على الإمام موجها إليه صفات قدحيّة، وهو ما حرّك النيابة العامة إلى الأمر باعتقاله تلاه تطويق أمني لمنزله ودخول مناصريه في مواجهات مع الأمن.
ولأسبوع كامل، تستمر الاحتجاجات في الحسيمة ونواحيها، بعد اعتقال عدد من نشطاء "الحراك الشعبي"؛ بمن فيهم الناشط البارز، ناصر الزفزافي، تنديدا بما يصفه الغاضبون "استمرار العسكرة والإنزال الأمني الكثيف بالمنطقة والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي".
ودخل الإضراب، الذي أعلن عنه نشطاء الحراك، حيز التنفيذ ابتداء من أمس الخميس وعلى مدى ثلاثة أيام ضمن ما أسموه "مقدمة لعصيان مدني"؛ إذ جرى رصد إغلاق متاجر ومحلات خدماتية لأبوابها، فيما يقول نشطاء إن نسبة نجاح الإضراب فاقت 90 في المائة، وفق تقييمهم.
مقابل ذلك، أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأنه "تمت، الخميس، معاينة مجموعة من الأشخاص تقوم بجولات على المحلات التجارية وتهديد أصحابها لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم".
وقال مصدر من السلطات نفسها، ضمن تصريح لهسبريس، غير راغب في كشف هويته، إنه "نظرا لما تمثله هذه التصرفات من خرق للقانون فإنه سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم عليها، والبحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة"، وفق تعبيره.