العماري يقر بمشروعية "حراك الحسيمة" ويطالب بمحاسبة المسؤولين

أكد إلياس العماري، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على "مشروعية الاحتجاجات" التي تشهدها مدينة الحسيمة منذ ما يربو عن سبعة اشهر عقب مقتل محسن فكري.
وقال ابن الحسيمة في حوار خاص مع هسبريس بأن ما تشهده مدينة الحسيمة من احتجاجات لم يفاجئه، ذلك أن المسؤولية التي يتقلدها باعتباره رئيسا للجهة "زادت من معرفتي بإقليم الحسيمة، وزادت من معرفتي بمشاكلها وبنوع الحلول التي يجب مباشرتها للخروج من الأزمة الراهنة" يقول العماري.
وعن مطالب المحتجين، والمتمثلة في رفع العسكرة عن مدينة الحسيمة، والمطالبة بمستشفى للسرطان، والمطالبة بوجود جامعة، وتنزيل مشروع منارة المتوسط، ذهب العماري إلى أن "معرفة الأشياء تبدأ من قول الحقيقة كاملة أمام الملأ" لأن إقليم الحسيمة، حسب رأيه، له خصوصية وإرث تاريخي وتراكم من المشاكل لا يمكن مسحه، فكما تراكمت السلبيات منذ 60 عاما، فلا بد أن نعمل على تراكم الإيجابيات".
واعتبر أن من يحق له المطالبة برفع العسكرة، ومعرفة هل الظهير العسكري موجود أم لا، وأن يتفاعل مع مطالبة المحتجين هو الحكومة أو البرلمان " فكان من الضروري على رئيس الحكومة أن يقول الحقيقة للناس المحتجين لأن له وزيرا منتدبا في الدفاع الوطني وكذا الأمين العام للحكومة، ويجب أن يخرج المسؤولون المباشرون للناس وللرأي العام الوطني ببلاغ رسمي وليس بتصريحات غير متناسقة وغير مقنعة".
أما بالنسبة لمستشفى السرطان، والذي تم تدشينه سنة 2003 من قبل الملك محمد السادس، أكد العماري أن المستشفى بدأ الشروع في العمل عام 2008 بالرغم من نقص في التجهيزات، وهكذا تدخلت الجهة وأدت ثمن التجهيزات والتي لم توجد إلى حدود اللحظة.
في مقابل مشروع منارة المتوسط، والذي أعطى انطلاقته الملك عام 2015 فقد قدم العماري بالأرقام الأموال المرصودة لهذا المشروع والمقدرة بنحو 653 مليار سنتيما، حيث كان من المتوقع أن تستفيد الحسيمة بأكثر من 300 مليار سنة 2016، حيث تعهدت وزارة الفلاحة بمساهمة قدرها 50 مليار، و5 مليارات من وزارة الأوقاف و12 مليار من وزارة السكنى و25 مليار من وزارة التجهيز ... "ولو ساهمت هذه الوزارات بهذه الملايير وانطلقت المشاريع سنة 2015 لوجد هؤلاء المحتجون عملا وكان سيجد محسن فكري عملا فيه كرامة أكثر" يقول العماري.
وأما هذا "التقصير" من قبل المسؤولين في الحكومة والبرلمان والجهات المختصة، فقد طالب العماري بمحاسبة جميع المسؤولين المقصرين، وذلك باقتراح مقاربة جنائية في مقابل العدالة الانتقالية التي انتهت مع الراحل إدريس بنزكري، وقال :" أطلب بلجنة تقصي الحقائق ,انا رهن الإشارة للمساءلة، أو أن يأمر وزير العدل النيابة العامة لتستمع للجميع ومحاسبتهم، بما فيهم أنا شخصيا، على التقصير في المشاريع الموقعة أمام الملك بإقليم الحسيمة".