وزير الداخلية يشدد على نهاية "عسكرة الريف"

في الجلسة السادسة من الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية للبرلمان، طغت أحداث "حراك الريف" على معظم أسئلة مستشاري الأمة المبرمجة للنقاش بحضور ممثلين عن الحكومة، وذهب مجملها في اتجاه رفض المقاربة الأمنية المفرطة من قبل الحكومة، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث يوم الجمعة الماضي، مع التنويه بكل من المحتجين والسلطات الأمنية الذين حافظوا على الطابع السلمي للاحتجاجات طيلة الأشهر السبعة الماضية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قال، في أول حضور له بالبرلمان لتوضيح ما يقع بالحسيمة، إن عددا من المغالطات يتم بثها والتركيز عليها على أنها حقيقة، من قبيل مطلب رفع العسكرة عن الريف. وأضاف بهذا الخصوص قائلا: "ظهير العسكرة توقف نهائيا منذ سنة 1959، تاريخ صدور ظهير التقطيع الترابي لأقاليم المملكة؛ بحيث لم يتم العمل به إلا سنة واحدة فقط منذ صدوره عام 1958".
وشدد المسؤول الحكومي على أن المحتجين بالريف يرفعون مطالب تعجيزية بتشبثهم بمطلب رفع العسكرة، الذي يشغل مكانة متقدمة في ترتيب الملف المطلبي للمحتجين، "بالرغم من أنه ظهير غير موجود على مستوى الواقع، ولا يمكن للحكومة أن تفعل شيئا بخصوص قانون غير موجود أصلا"، داعيا، في مقابل ذلك، عموم المحتجين بإقليم الحسيمة إلى إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتجاوب مع مطالبهم. واعتبر لفتيت أن الحكومة، أو أي جهة كانت، "لا تتوفر على عصى سحرية لتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها"، معبرا عن استغرابه من "الدعوة إلى الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية تحقيق كل المطالب".
وفي السياق نفسه، رد لفتيت على تأخر المشاريع بالمنطقة وعلى رأسها "الحسيمة منارة المتوسط"، وهي النقطة التي أثارها فريق الأصالة والمعاصرة حينما شكك في الآجال التي حددتها الحكومة لتكون هذه المشاريع جاهزة. واعتبر لفتيت أنه "بالرغم من تأخر هذه المشاريع لأزيد من سنة، تقوم الحكومة بمجهودات إضافية لتدارك هذا التأخير حتى تكون جاهزة في سنة 2019"، قبل أن يضيف: "الوقت بيننا".
كما انتقدت مجموعة من الفرق البرلمانية ما أسمته المقاربة الأمنية التي تعتمدها الحكومة، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين في أحداث الجمعة ما قبل الأخيرة حتى يجد هذا الملف، الذي اعتبرته "بدأ يأخذ أبعادا دولية ويستغله خصوم المملكة"، طريقا إلى الحل، وهو ما نفاه وزير الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، مستدلا على ذلك بأن "7 أشهر من الاحتجاجات المتواصلة، بمعدل 4 وقفات في اليوم، لم يسجل خلالها ولا تدخل أمني واحد".
وزاد لفتيت أن الاعتقالات لم تتحرك إلا عندما تم المس بحرية أداء الشعائر الدينية وما رافق ذلك من مس بحرمة أحد المساجد بالحسيمة، مضيفا أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة ليست مقاربة أمنية "بقدر ما هي مقاربة تشاركية لتحقيق التنمية بالمنطقة والاستجابة لمطالب السكان المشروعة"، دون أن يخفي وجود جهات لم يسمها "تستغل الوضع لإحداث المزيد من القلاقل".