التئام قيادة "العدالة والتنمية" يؤجل ملفات "الريف والحكومة"

بعد أسابيع من الغياب عن الاجتماعات الدورية للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لم يخرج الاجتماع، الذي عقد اليوم الاثنين، بأي نتائج تذكر؛ وذلك حسب ما كشفه قيادي في حزب "المصباح" لهسبريس.
وحسب مصدر الجريدة من داخل الأمانة العامة لحزب "المصباح"، فإن هذا اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه منذ تشكيل الحكومة وما تبعها من تطورات انعكست على البيت الداخلي للحزب الذي يقود الحكومة، كان تنظيميا محضا ولم يتم التطرق فيه للمواضيع ذات الطبيعة السياسية.
وأكد المصدر المذكور أن كلمة الأمين العام للحزب كانت مقتضبة، حيث أكد على ضرورة الاطلاع على الوضعية التنظيمية للحزب من خلال روافده، ممثلة في الفريق وإدارة الحزب ومحامي الحزب، بخصوص تطورات وضع معتقلي شبيبة العدالة والتنمية المتهمين بالإشادة بالإرهاب في ملف مقتل السفير الروسي بتركيا.
وأوضح المصدر نفسه أنه جرى الاتفاق على ضرورة تحديد توقيت لاجتماع الأمانة العامة في القريب العاجل، مشيرا إلى أنه سيكون بنقاش سياسي يتناول المواضيع المطروحة في الساحة السياسية المغربية؛ وفي مقدمتها الحراك الذي تعرفه منطقة الريف، وتقييم مشاركة الحزب في الحكومة وطريقة تدبير رئيسها سعد الدين العثماني للعديد من الملفات.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي بعد أن كان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قد جمّد أجهزة الهيئة السياسية التي يقودها؛ وفِي مقدمتها الأمانة العامة، التي لم تجتمع منذ أسابيع بالرغم من عودة المسؤول الأول عن الحزب من أداء مناسك العمرة التي كانت مبررا لعدم الانعقاد، بالرغم من تنصيص النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية على أن الأمانة العامة للحزب تنعقد بصفة عادية مرة كل أسبوعين، وبصفة استثنائية بقرار منها، أو دعوة من الأمين العام، أو طلب لنصف أعضائها على الأقل.
وتعود أسباب تجنب بنكيران الدعوة إلى انعقاد الأمانة العامة، حسب قياديين من الحزب في حديث متطابق لهسبريس، إلى التوتر الكبير الذي أصبحت عليه العلاقة بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام، وبين سعد الدين العُثماني، رئيس المجلس الوطني، والذي خلف الأول على رأس الحكومة، بعد فشله في تكوين الأغلبية وإعفائه من لدن الملك محمد السادس.