جمعية تطالب بالتحقيق في "اعتداء" بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- فرع المنارة مراكش كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ووالي الأمن بمراكش بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤولية وترتيب الجزاءات القانونية في حق المعتدين على عبد الصادق لحسيني، عضو الهيئة ذاتها، يوم الاثنين 12 يونيو الجاري، بعد منع وقفة احتجاجية لجبهة مراكش ضد الحكرة.
كما طالب هذا التنظيم الحقوقي، في رسالة توصلت بها هسبريس، المسؤولين القضائيين والأمنيين المذكورين بكشف حقيقة الاعتداء وخلفياته، وبوضع حد للاعتداءات المتكررة التي تطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وناشدت الجمعية نفسها الجهات سابقة الذكر من أجل وقف كافة التهديدات والاستفزازات والتحريض ضدهم، ومحاولة شيطنتهم لشرعنة المس بسلامتهم وكرامتهم، والتصدي لما أسمته "بقانون الشارع" الذي يمارس تحت أعين الجهات المخول لها إنفاذ القانون، لما يشكل من تجاوز للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، على حد قول الوثيقة عينها.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش هذا السلوك ترصدا ومسا وتضييقا على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحاولة لإخراس أصواتهم، إضافة الى كونه يتنافى مع إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
يذكر أن عبد الصادق لحسيني، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كان يتجول بالشارع العام بالمدينة الحمراء بعد انسحابه من مكان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، التي منعتها السلطات المحلية، وإذا به يحاصر ويتعرض للضرب على مختلف مناطق جسده أمام أعين المارة بساحة بلازا جليز، وتكسير نظاراته؛ وهو ما دفع رجال الشرطة إلى التدخل. ويشار إلى أن الناشط الحقوقي المذكور وضع شكاية لدى السلطات الأمنية المختصة، حسب مضامين الرسالة نفسها.