إنزال أمني كثيف يجهض ندوة حقوقية بمراكش

منعت السلطة المحلية بمدينة مراكش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة من تنظيم ندوة عمومية تخليدا للذكرى 38 لتأسيس التنظيم الحقوقي، أمس الأربعاء، بمقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، بمقاطعة جليز، والذي تم تطويقه بالقوات العمومية.
عواطف التريعي، رئيسة الفرع الحقوقي، أوضحت لهسبريس أن المجلس الجماعي التمس من الجمعية تغيير التاريخ من فاتح يوليوز إلى الخامس منه، لأن القاعة حجزتها جمعية إفريقية، فاستجابت لذلك، مضيفة: "بعد استكمال الإجراءات، بما فيها تأدية 500 درهم كمبلغ نظير استعمال القاعة، فوجئنا بالإنزال الأمني يطوق المكان، ويمنعنا من تنظيم نشاطنا".
ونفذ الغاضبون من عدم تنفيذ المجلس الجماعي لوعوده وقفة احتجاجية تنديدا بما أسموه "استمرار التضييق والمنع والحصار في حق الجمعية من طرف أجهزة الدولة"، مستنكرين قرار "التراجع المخجل عن الترخيص باستعمال قاعة عمومية".
واستنكرت التريعي، في تصريحها لهسبريس، التبرير الذي تقدم به للمجلس الجماعي بمراكش، ليعلل تراجعه عن الترخيص، "بدعوى انصياعه لتعليمات عليا، ليتملص من مسؤوليته ووعوده الشبيهة بالوعود الانتخابية الكاذبة"، حسب تعبيرها.
وأضافت الفاعلة الحقوقية ذاتها: "المجلس حاول دفعنا إلى خرق القانون حين طالبنا بالإدلاء بترخيص مسبق من السلطة المحلية، متناسيا أن القاعة تحت تصرفه، وأن الجمعيات القانونية معفية من أي إشعار أو تصريح بعقد تجمعاتها العمومية طبقا لأحكام المادة الثالثة، وخاصة فقرتها الثالثة، من قانون التجمعات العمومية".
وعبر المحتجون عن تذمرهم من القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي، ما جعله طرفا في عملية الحصار، مشيرين إلى أن "ذلك يبين بالملموس عجز جهاز منتخب من المفروض فيه الإنصات لانتظارات وحاجيات المجتمع ومكوناته والاستجابة لها"؛ كما اعتبروه "مجرد جهاز شكلي منزوع الصلاحية مهمته تبييض وجه الاستبداد والفساد"، حسب شعارات رفعوها.
واستهجن المشاركون في الشكل الاحتجاجي الذي نظم أمام مقر المجلس الجماعي سابق الذكر، بشدة، ما وصفوه ب"الهجوم الكاسح لأعداء حقوق الإنسان على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في لعبة تبادل الأدوار بشكل مكشوف، خدمة لاستدامة ضرب الحقوق، واستمرار الانتهاكات، والشطط والتعسف والعصف بكل المكتسبات المحققة".
وطالب رفاق الهايج بضرورة احترام الحق في التنظيم والتجمع وحرية التعبير، وقيام الجمعية بمهامها في مناصرة ومؤازرة ودعم ضحايا حقوق الإنسان، وحماية الحقوق والحريات، والسعي إلى بناء مجتمع الحرية، والكرامة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية في أبعادها الشاملة.