عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

أولت صحف أروبا الغربية الصادرة اليوم الخميس ابرز اهتماماتها، لعدد من القضايا المحلية والدولية من ضمنها، مشروع قانون حول تخليق الحياة العامة بفرنسا ، بالمعلومات التي أوردتها جريدة "واشنطن بوست" حول فتح تحقيق ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عرقلته مجرى العدالة ، وبإشارات المصالحة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وحزب بوديموس، اليساري الراديكالي، ونتائج مؤتمر وزراء الداخلية بالحكومات المحلية للولايات الالمانية لمناقشة سبل وضع المزيد من القوانين الرامية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة.
ففي فرنسا اهتمت الصحف بمشروع القانون حول تخليق الحياة العامة، الذي اعده وزير العدل فرانسوا بايرو وقده امام مجلس الوزراء.
وكتبت صحيفة (لوموند) ان مشروع القانون المدعوم من قبل وزيرالعدل يذهب ابعد من القواعد التي تفرضها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مجال تمويل الاحزاب السياسية.
واضافت الصحيفة ان فرنسا بصدد المرور في مجال محاربة الرشوة ، نحو تغيير قوانينها من ضمن البلدان المتقدمة بعد ان تم انتقادها من قبل المنظمات البينحكومية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2012 ومجلس اروبا سنة 2013 بسبب تشريعات غير كافية.
من جهتها قالت صحيفة (ليبراسيون) ان تخليق الحياة العامة اخذ طريقه على الرغم من وجود بعض المشاكل الشكلية التي غالبا ما تخفي بعض الامور السلبية، مشيرة الى ان مجلس الدولة اصدر مؤخرا بعض المحاذير. واضافت الصحيفة ان مجلس الدولة صادق على اغلب مقترحات هذا القانون ومنها عدم الجمع بين الولايات في الزمن ومنع توظيف الاقارب بالنسبة للبرلمانيين.
وفي بلجيكا عادت الصحف للتعليق على قضية الجمع بين المهام ، اذ كتبت صحيفة (لوسوار) ان الجمع بين عدد من المهام يطرح مشكلا كبيرا، معتبرة ان الاشخاص الذين يتولون مهمة سياسية ليسوا اشخاصا خارقين ، خاصة وانه غالبا ما يتم الحديث عن الكفاءة عندما يتولى شخص ما تدبير مدينة كبيرة ويمارس في الان نفسه مهمة وزير. كما انه تضيف الصحيفة من المستحيل مواكبة مجالس الادارة المختلفة .
من جهتها ذكرت صحيفة (لوفيف) ان حزب الوزير الاول شارل ميشيل (حركة اصلاحية) لا يعتزم الانخراط ضمن مسار منع الجمع بين عدة مهام وطنية ومحلية .
وفي إيطاليا، اهتمت الصحف اليومية الرئيسية بالمعلومات التي أوردتها جريدة "واشنطن بوست" حول فتح تحقيق ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عرقلته مجرى العدالة ، من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.
وكتبت "لا ريبوبليكا" ان هناك تحقيق يجري ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن احتمال عرقلته لمجرى العدالة مشيرة الى أن المعلومة أوردتها صحيفة " واشنطن بوست " وكان لها وقع قنبلة بحيث صادفت يوم عيد ميلاد ترامب الواحد والسبعين.
وقالت الصحيفة، إن تقارير صحيفة "واشنطن بوست" تفيد بأن ثلاثة من كبار المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية وافقوا على المثول أمام محققي المدعي الخاص مذكرة بأن مولر عين لقيادة التحقيق حول التدخل الروسي في الحملة الرئاسية لعام 2016.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، في الوقت نفسه، أن المدعي الخاص روبرت مولر فتح تحقيقا ضد دونال ترامب حول احتمال قيامه ب "عرقلة سير العدالة" مذكرة بأن صحيفة "واشنطن بوست" أكدت الامر نقلا عن "مصادر لم تحدد هويتها ".
وقالت إن هذه المعلومات "يمكن أن تفتح آفاقا خطيرة جدا لرئيس الولايات المتحدة".
وفي إسبانيا، اهتمت الصحف بإشارات المصالحة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وحزب بوديموس، اليساري الراديكالي، أبرز أحزاب المعارضة.
وكتبت (الباييس) أن الحزب الاشتراكي قبل بحث إمكانية إقامة أغلبية بديلة مع حزب بوديموس، لطرد الحزب الشعبي (يمين) من السلطة، رغم أن الاشتراكيين لم يصوتوا لصالح ملتمس الرقابة الذي قدمه بوديموس ضد حكومو ماريانو راخوي.
وأضافت أن زعيم حزب بوديموس، بابلو اغليسياس، دعا "الحزب الاشتراكي الجديد" للعمل سويا "في أقرب وقت ممكن" لإعداد ملتمس رقابة جديد ضد راخوي، فيما اعترف المتحدث باسم الحزب الاشتراكي بمجلس النواب بأن الحزبين "يتقاسمان نفس التشخيص"، مما يمهد الطريق لعمل مشترك ضد حكومة راخوي.
من جهتها، نشرت (الموندو) مقالا للأمين العام الجديد للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز، ذكر فيه برغبته في السعي "في أقرب وقت ممكن" لتشكيل أغلبية للإطاحة بالحزب الشعبي من السلطة، مشيرة إلى أنه دعا، في هذا الصدد، حزب بوديموس وحزب سيوددانس، وسط يمين، لتجاوز خلافاتهما وتشكيل مع الحزب الاشتراكي جبهة ل"قوى التغيير".
أما صحيفة (لا راثون) فاعتبرت أنه عكس ذلك أظهر فشل ملتمس سحب الثقة من الحكومة الذي تقدم به حزب بوديموس "يبرز عدم وجود أغلبية بديلة لراخوي" رغم محاولات المصالحة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وحزب بوديموس.
وفي ألمانيا تناولت الصحف جملة من الواضيع المحلية والدولية كان أبرزها نتائج مؤتمر وزراء الداخلية بالحكومات المحلية للولايات الالمانية لمناقشة سبل وضع المزيد من القوانين الرامية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة .
فكتبت صحيفة (زاخسيشه تسايتونغ) في تعليقها أن وزراء داخلية الولايات أكدوا على ضرورة أن تكون لدى السلطات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة صلاحيات أكبر في المستقبل في ألمانيا مشيرة إلى أن السلطات المحلية والاتحادية ،اتفقت على وضع قواعد ملزمة في التعامل مع المهاجمين أو المهاجمين المحتملين ، من أجل ضمان الأمن الداخلي ، لتفادي ما وقع في المملكة المتحدة.
واعتبرت الصحيفة أن هذه القرارات تشكل حاليا خيارا حاسما ، مضيفة أن مناقشة الموضوع يأتي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية العامة لكن تحذر الصحيفة من أن تضر القرارات عند التعامل مع المواطنين .
من جهتها ترى صحيفة ( فولكسشتيمه) أن سياسة مكافحة الإرهاب الألمانية مزعجة معتبرة أن مؤتمر في وزارء الداخلية بدريسدن ،شرق ألمانيا ، فشل بالفعل في تفسير بعض المحاولات الغريبة متسائلة في نفس الوقت عن وضع القاصرين داخل أسر طالبي اللجوء وما إذا سيتم أخذ بصماتهم هم أيضا ، وما إذا كان وزير الداخلية سيفعل شيئا أفضل بالنسبة لسجل القاصرين المتراوحة أعمارهم ما بين ستة وأربع سنوات ؟ .
واعتبرت الصحيفة أن اتفاق وزراء الداخلية حول بعض الاجراءات غير صلب ، إذ تعتمد مثلا على رصد الاتصالا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
ومن جانبها نقلت صحيفة (راينيشه بوست) ، تصريحا لوزير الداخلية المحلي لولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان الذي انتقد فيه سياسة ولاية برلين وبريمن وشمال الراين-فيستفاليا الأمنية التي لاتسمح حتى الأن بالقيام بالتفتيش العشوائي ، معتبرا ذلك "ثغرة أمنية".