خصاص أساتذة الجامعات يدفع حصاد إلى الاستعانة بدكاترة المدارس

بعد المنشور الذي يهم إجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والذي جاء حسب الحكومة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستوى التأطير البيداغوجي في التعليم العالي، لسد حاجة المؤسسات الجامعية من الأساتذة الباحثين، تتجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الاستعانة بدكاترة المدرسة العمومية لسد خصاص الجامعات.
الوزارة أكدت، ضمن منشور يحمل توقيع خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم الاتفاق على وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة المبرزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة؛ وذلك بمذكرة معنونة ب"وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات".
وتعيش الجامعات المغربية خصاصا كبيرا في أطر التدريس، بسبب تقاعد عدد كبير من الأساتذة الباحثين من الجامعات المغربية؛ وهو ما سيطرح إشكالات بالجملة على الوزارة، خصوصا في ظل التزايد الكبير لعدد الطلبة سنويا، مقابل ضعف المناصب المالية التي تخصصها الحكومة.
وتبعا لذلك، طالب كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات المغربية بموافاة الإدارة المركزية للوزارة الوصية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز بالتخصصات التي تعرف خصاصا في التأطير على مستوى المؤسسات الجامعية، معلنا أن الهدف هو اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع قبل بداية الموسم الجامعي المقبل.
وبررت كتابة الدولة في التعليم العالي إجراء وضع أساتذة المدرسة رهن إشارة الجامعات بالجهود الرامية إلى توفير الموارد البشرية والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية، موضحة أن ذلك يأتي تعزيزا لعلاقة التعاون والشراكة مع قطاع التربية الوطنية.
ويأتي هذا في وقت كشفت فيه معطيات لوزارة التعليم العالي أن عدد الأساتذة الباحثين في التعليم العالي الجامعي عرف انخفاضا كبيرا مع بداية من سنة 2014، إذ وصل 12 ألفا و80 أستاذا؛ لكنه سينتقل إلى 10 آلاف و350 أستاذا باحثا سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة.
وتصل الحاجيات خلال الموسم الجامعي الذي يشرف على نهايته ما مجموعه ألف أستاذ، وتسعى الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تأطير تتراوح بين 50 و52 طالبا لكل أستاذ، مقابل حاجيات تصل إلى 200 إطار إداري وتقني في جميع الجامعات المغربية.
وأعلنت الوزارة الوصية أن عدم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد يعد من الإشكالات التي ستواجه الجامعة المغربية في أفق 2020، إذ سيصل عدد المغادرين حوالي 1010 أساتذة، في حين برمجت الحكومة ما معدله 500 منصب مالي سنويا في السنوات الخمس المقبلة.