أساتذة التعليم العالي والوزير الصمدي .. بوادر حارقة للدخول الجامعي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها المطلق لمقاربة خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرة جميع المذكرات الصادرة عنه تعكس "سياسة ارتجالية في مواجهة جملة من التحديات التي تتخبط فيها الجامعات المغربية".
وحذّر أساتذة الجامعات، في بيان شخص وضع التعليم العالي، من "المقاربة المحاسباتية الضيقة التي تستكثر على التعليم تكلفته في إطار موازنة لا تترجم أي مشروع مجتمعي واضح المعالم، بقدر ما تروم التعاطي مع الأمر الواقع، ومحافظتها على مجالات للإنفاق خارج المُساءلة الديمقراطية"، متهمين الحكومة ب"نهج مقاربة تروم تخلي الدولة تدريجياً عن هذا القطاع الإستراتيجي بامتياز وتَنصلها من مسؤوليتها في دعمه ضداً على الادعاء الرسمي بالاستثمار العمومي في الرأسمال غير المادي".
وفي الصدد ذاته، قال عبد الكريم مدون، الكاتب العام لنقابة التعليم العالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن من بين المذكرات التي ترفضها النقابة، تلك المتعلقة بتوحيد تاريخ الدخول الجامعي وتوقيت الامتحانات في جميع الجامعات والكليات.
وأوضح مدون أنه في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة عن القطع مع سياسة التمركز وإتاحة الفرصة للجهات لتدبير شؤونها بعيداً عن الرباط "ينزل علينا الوزير بمذكرة رسمية وكأننا في مدرسة ابتدائية، بحيث إنها لا تراعي استقلالية الجامعات وخصوصيات كل واحدة على حدة". فمثلاً، يقول مدون: "هناك جامعات تتأخر في امتحانات الدورة الاستدراكية حتى شهر غشت بسبب الإضرابات وتوقف الدراسة لأيام"، بتعبيره.
وأشار المتحدث إلى أن "تدبير الدخول الجامعي وجدولة الامتحانات كانا دائماً من اختصاص المجالس الجامعية والشعب الدراسية، خصوصا أن هناك بعض المؤسسات مثل ابن زهر في أكادير تبدأ فيها الدراسة إلى حدود شهر دجنبر الذي يتزامن مع توقيت بداية صرف المنح الخاصة بالطلبة، لأن غالبية هذه الفئة تنحدر من مناطق بعيدة كورزازات وتنغير ولا يملكون تكاليف التنقل والمعيشة".
وبخصوص استعانة الوزارة بدكاترة المدرسة العمومية لسد خصاص الجامعات، أكد مدون أن النقابة ترفض هذه المذكرة إطلاقاً، ولا يمكن لها أن تقبل وضع عدد من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه رهن إشارة الجامعة بدون إجراء مباراة، لافتاً إلى أنه ليس ضد "دكاترة المدارس"؛ ولكن الأمر مختلف عن التعليم الثانوي، فهناك تخصصات دقيقة ينبغي مراعاتها، يردف المصدر ذاته.
من جهة ثانية، سجل بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضه "لكل التدابير الانفرادية التي تتخذها الوزارة، خارج المنهجية التشاركية، ضداً على الخطاب الحكومي الرسمي الذي يدعي العمل مع الفرقاء الاجتماعيين، والتي لا تهدف سوى إلى ضرب الجامعة العمومية في الصميم من خلال التوزيع السخي لشواهد الاعتراف بالمؤسسات الخاصة".
ونبّه الأساتذة الجامعيون الوزارة الوصية إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي تعيشها عدد من المؤسسات التي تشتغل خارج القانون؛ من ضمنها المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة، وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران، والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والذين يشتغلون خارج القانون المنظم للمؤسسات غير التابعة للجامعة.
وكانت كتابة الدولة في التعليم العالي قد بررت، في بلاغ سابق، إجراء وضع الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات بالجهود الرامية إلى توفير الموارد البشرية والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية، موضحة أن ذلك يأتي تعزيزا لعلاقة التعاون والشراكة مع قطاع التربية الوطنية.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه معطيات لوزارة التعليم العالي أن عدد الأساتذة الباحثين في التعليم العالي الجامعي عرف انخفاضا كبيرا مع بداية من سنة 2014، إذ وصل 12 ألفا و80 أستاذا؛ لكنه سينتقل إلى 10 آلاف و350 أستاذا باحثا سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 14 في المائة.