نقابة ترفض الاستعانة بأساتذة التربية لسد خصاص جامعاتٍ مغربية

رفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي قرار وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات المغربية؛ وهو التوجه الذي أعلنت عنه كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة تدني نسبة التأطير البيداغوجي الناتج عن نقص الأساتذة.
وقالت النقابة، في بيان، أمس الخميس، إنها "ترفض بشكل مطلق للمذكرة رقم 4588-2 المؤرخة ب22 يونيو 2017 والقاضية بوضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعة"، واعتبرت أن هذا الإجراء "يتنافى مع القانون الإطار شكلاً ومضموناً، ويُغرق هيئة الأساتذة الباحثين في المزيد من الفئوية، ويؤسس لصراعات مستقبلية.
وترى النقابة أن مثل هذه القرارات "تعيدنا إلى نقطة الصفر، وتضرب في الصميم كل ما تم التداول فيه مع الوزارة الوصية بخصوص الملف المطلبي والقانون الأساسي والقانون 01.00، وتنم عن نظرة ضيقة أنانية في تدبير التعليم العالي محملة بالمخاطر".
وتعاني الجامعة المغربية نقصا حادا في الأساتذة، في مقابل ارتفاع عدد الطلبة سنوياً. وقد خصص قانون مالية 2017 ما مجموعه 400 منصب مالي فقط، في وقت تعرف فيه الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح تسجيل عدد كبير من الطلبة.
ولمواجهة هذا الأمر، تطالب النقابة بوضع نظام أساسي جديد لأساتذة التعليم العالي، وإحداث درجة استثنائية تشجع على في الاستمرار في التدريس بعد سن 65 عاماً.
وينص قانون رقم 72.14 المتعلق بتقاعد الموظفين والمستخدمين المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016، على أن سن الإحالة على التقاعد بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين هو 65 سنة، ويمكن تمديد سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
وشددت النقابة على ضرورة "توفير المناصب المالية الكافية لتغطية الخصاص المهول الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عوض در الرماد في الأعين لتغطية المشاكل الحقيقية والجوهرية".
ويرى جمال الصباني، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، أن المشكل يكمن في كون الحكومة لم توفر المناصب المالية الكافية لتجاوز الخصاص، واعتبر أن قرار وضع الأساتذة التابعين لقطاع التربية الوطنية رهن إشارة الجامعات عبارة عن "ترقيع فقط".
وكشف الصباني أن دراسة قامت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي تفيد بأن عدد الأساتذة المقبلين على التقاعد في السنوات المقبلة سيسجل ارتفاعاً مهولاً؛ وهو ما سيجعل المناصب المالية الجديدة التي تخصص سنوياً لوزارة التعليم العالي لا تكفي حتى لتعويض المحالين على التقاعد.
وحسب أرقام رسمية لوزارة التعليم العالي، فيتوقع أن تعرف سنة 2017 تقاعد حوالي 304 من الأساتذة الجامعيين، و316 أستاذاً سنة 2018، و387 سنة 2019، أي ما مجموعه 1018 أستاذا جامعيا ظرف ثلاث سنوات.
في المقابل، يتوقع أن يصل عدد الطلبة في الجامعات المغربية إلى حوالي مليون طالب بحلول سنة 2018، ويقدر عددهم في الموسم الجامعي الذي يشرف على النهاية ب800 ألف طالب وطالبة، يتلقون التدريس والتكوين على يد حوالي 10 آلاف أستاذ جامعي؛ وهو رقم ضعيف جداً.
ويحتاج المغرب إلى 1200 منصب سنوياً للأساتذة الجامعيين للوصول إلى نسبة تأطير حسب المتعارف عليها دولياً والمحددة في أستاذ لكل 50 طالباً.
الوتيرة المرتفعة للمتقاعدين من التعليم العالي بالمغرب ستتضرر منها بالدرجة الأولى الجامعات الكبيرة الموجودة في الرباط وفاس ومراكش، التي تشكل أكبر الجامعات من حيث عدد الطلبة لتوفرها على كليات ومعاهد تابعة لها.
وتشير الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن عدد الأساتذة الجامعيين بالمغرب يجب أن يصل 15 ألف أستاذ جامعي لاستدراك الخصاص ونقص التأطير البيداغوجي.
وكثيراً ما يتم اللجوء إلى حل "التحويل"، أي تحويل الدكاترة من المؤسسات العمومية إلى الجامعات؛ لكن هذا الحل لا تحبذه النقابة الوطنية للتعليم العالي، على اعتبار أن أغلب هؤلاء تجاوزوا سن الستين، ما يعني أنهم سيقضون على الأكثر خمس أو ست سنوات برحاب الجامعة.