كشف مصدر مأذون لهسبريس أن الملك محمدا السادس يرتقب أن يرأس، مساء اليوم الأحد، مجلسا وزاريا بمدينة الدارالبيضاء، والذي سيجتمع فيه لأول مرة بوزراء حكومة سعد الدين العُثماني، بعد قرابة الشهرين من تعيينهم من لدن الجالس على العرش. وبعدما رفض مصدر هسبريس الكشف عن جدول أعمال المجلس الوزاري، واكتفى بالتأكيد أنه سيتم في القصر الملكي بمدينة الدارالبيضاء، لم تستبعد مصادر من وزارة الداخلية أن تتم المصادقة على التعيينات الجديدة على مستوى الولاية والعمال. وتعد هذه أول حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، في عهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منذ تعيينه مسؤولا عن "أم الوزارات" ضمن الفريق الحكومي لسعد الدين العثماني. وحسب ما علمت به هسبريس من مصادر داخل وزارة الداخلية، فإن هذه الحركة، التي تهم أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، ستشمل الولاة والعمال، في أول عملية من نوعها بعد تنزيل ورش "الجهوية الموسعة" الذي عرفته المملكة بعد انتخابات 2015، موضحة أن العديد من رجال السلطة المعنيين بالحركة الانتقالية قطعوا سفريات لهم خارج الوطن، وعادوا أمس السبت إلى المغرب. المعطيات التي حصلت عليها الجريدة أشارت إلى أن الوزير لفتيت رفع خلال الأسابيع الماضية إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لائحة المعنيين للتأشير عليها؛ وذلك بعد إعدادها بإشراف مباشر منه إلى جانب الوزير المنتدب نور الدين بوطيب، ووضعها على طاولة الملك محمد السادس لتعيين المسؤولين المذكورين.
