الحكومة تفرج عن مراسيم استفادة المهن الحرة من التغطية الصحية

أفرجت حكومة سعد الدين العُثماني عن المراسيم التطبيقية لتنزيل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأعلنت الحكومة، ضمن جدول أعمالها خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل، عن المصادقة على أربعة مراسيم والتي تأتي ضمن أكبر ورش يهدف إلى استفادة المهن الحرة المنظمة والمستقلين من التغطية الصحية للمهن، والذي يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، التي تمثِّل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من الساكنة في المملكة؛ وهو ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين.
ويأتي إفراج الحكومة عن المراسيم التطبيقية للتغطية الصحية بعدما سبق لها أن شكلت لجنة مكلفة بصياغة المراسيم التنظيمية، والتي عقدت العديد من اللقاءات وأحالت مشاريع المراسيم على الحكومة بهدف تنزيل القانون الذي ينتظر المراسيم التطبيقية.
وتبعا لذلك، ستتم المصادقة على مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
من جهة ثانية، أعدت الحكومة، بعد مشاورات عبر الوزارة المعنية بالشغل ممثلي هذه الفئات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن كيفيات تنزيل نظامي التغطية الصحية والتقاعد لتبدأ بعدها الانخراطات واستفادة المؤمَّن لهم وعائلاتهم، مشروع مرسوم يقضي تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفِي هذا الإطار، يرتقب ان تصادق الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام المادة ال17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ في حين أن مشروع المرسوم الأخير يتعلق بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.