الحكومة تعتذر لريافة عن "دماء العيد" .. وتلتزم بتوجيهات الملك

اجتمع رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، عشية اليوم الأربعاء، بالوزراء المعنيين بمشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"؛ وذلك على خلفية ما عبر عنه الملك محمد السادس للحكومة من استياء وانزعاج وقلق بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.
وكشف العُثماني أنه اجتمع بالوزراء المعنيين بالمشاريع التنموية، موضحا أن ذلك جاء "بعد المجلس الوزاري الأخير، الذي وجه خلاله الملك رسائل واضحة للحكومة والوزراء وكذلك لعموم المواطنين، والتي تدعو إلى الاهتمام بالتنمية في الحسيمة ومجموع الأقاليم".
وعلاقة بالأحداث التي وقعت يوم عيد الفطر، قال العُثماني في تصريح صحافي قبل الاجتماع: "أريد أن أعبر عن الأسف والانشغال للأحداث التي وقعت يوم الاثنين الماضي"، مبديا أسفه "للمواطنين الذين تعرضوا للحجر في هذه الأحداث، سواء من المحتجين أو القوات العمومية، لأنه لا يمكن لأي كان أن يقبل بالضرر".
وفِي هذا الصدد، وجه العُثماني نداء للساكنة ل"إنجاح ما تم بدؤه خلال هذه المرحلة، خصوصا أن هناك اهتماما على أعلى مستوى؛ وذلك بتوفر جو من الهدوء لإنجاح إنجاز المشاريع على مستوى الأرض"، معلنا أن "الملك شكل لجنة للتقييم لجميع المشاريع بالحسمية، ومناطق أخرى، ستحدد المسؤوليات وتبنى عليها المحاسبة".
"توجيهات الملك تعتبر مرحلة جديدة في التعامل مع إشكال التأخر في المشاريع، وما وقع في الحسيمة"، يقول العُثماني، مضيفا: "ما صدر عن الملك من توجيهات نأخذه على محمل الجد، وهذه مرحلة تستدعي مضاعفة العمل والقيام بمزيد من الجهد لتكون المشاريع على أرض الواقع"، وزاد: "الحكومة تعبأت لتقييم هذه المشاريع وبرمجة المراحل المقبلة، ومضاعفة الجهد لإعطاء دفعة للمشاريع في الإقليم".
العُثماني دعا في كلمته إلى مضاعفة الجهود لإقناع المستثمرين بهدف توفير فرص الشغل وإنتاج الثروة في الإقليم، متعهدا بتقديم كافة الضمانات للرفع من وتيرة الإنجاز "ليلقى المواطنون صدى لهذه المشاريع".
من جهة أخرى، شدد العُثماني على تأكيده لمختلف المسؤولين على ضرورة احترام المقتضيات القانونية في التعامل مع المواطنين والاحتجاجات، مضيفا أن "هناك ثقة في القضاء، كما أن الملك أعطى توجيهاته لضمان احترام المحاكمة العادلة وأن يكون هناك تفاعل إيجابي مع أي شكاية للتعرض للتعذيب من طرف المختصين"، ليختم بأنه "على يقين بأن تضافر الجهود يجعل الأمور مبشرة بخير لتسجيل انفراجات في الملف".
وحضر اللقاء حسب ما علمت به هسبريس الوزراء المعنيون بالغضبة الملكية، وهم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومحمد نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
إلى جانب هؤلاء حضر اللقاء محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشبيبة والرياضة، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، والحسين الوردي، وزير الصحة، إضافة إلى كاتبتي الدولة نزهة الوفي، المكلفة بالتنمية المستدامة، وشرفات أفيلال، المكلفة بالماء.