مصدر دبلوماسي مغربي: شعو يواجه مصيره ويدفع ثمن أفعاله

في أول تعليق للمصالح الدبلوماسية على اعتقال سعيد شعو، البرلماني المغربي السابق المقيم بهولندا، وتسليمه للرباط، على خلفية مذكرتي بحث دوليتين صادرتين في حقه، أشاد مصدر مسؤول من وزارة الخارجية والتعاون بهذا الإجراء الذي اعتبر أنه "يشكل تطورا هاما في هذه القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة، طال أمده لعدة سنوات".
وزاد المصدر ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "الاتصالات المكثفة التي جرت بين البلدين في الأشهر الأخيرة، وخاصة في الأيام القليلة الماضية، أعطت أكلها وساعدت على تحريك المتابعات القضائية، والتعاون بين البلدين"، مضيفا أن هذا الاعتقال يأتي "تنفيذا للمذكرات الدولية الصادرة في حق شعو منذ سنة 2010 وطلب تسليمه الذي يعود إلى يونيو من سنة 2015".
وأوضح المصدر ذاته أن شعو متابع بالمغرب على خلفية جرائم خطيرة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والارتشاء، إلى جانب التهريب الدولي للمخدرات، مبرزا في المقابل أن هذا الاعتقال ليس مرتبطا بالدعوى القضائية المرفوعة ضد المعني بالأمر في هولندا، والتي تتعلق بجرائم أخرى.
"بعد 7 سنوات من الانتظار، سيتم التعامل مع المطالب المغربية بهذا الشأن بشكل جدي"، يقول مصدرنا الذي فضل عدم كشف هويته، مضيفا أن "هذا الرد الإيجابي من طرف السلطات الهولندية يشكل اعترافا بمصداقية العدالة المغربية والتهم الموجهة إلى شعو من طرف المغرب"، موردا أن موقف المغرب المسؤول وقوة حججه والمعطيات المتبادلة مع السلطات الهولندية كلها عوامل أدت إلى الوصول إلى هذه النتيجة.
ويتابع شعو إلى جانب ذلك، استنادا إلى المعطيات التي أوردها مصدرنا، على خلفية قضية ثانية بهولندا تتعلق بتهم خطيرة، إذ تم إيقافه في يونيو من سنة 2015 بتهمة تشكيل عصابة إجرامية وتهريب المخدرات والسلاح، وهي القضية التي سيقول فيها القضاء الهولندي كلمته قبل متم العام الجاري.
وقال المسؤول الدبلوماسي ذاته إن "شعو، الذي كان في حالة فرار منذ سنة 2010، يواجه اليوم مصيره، وعليه دفع ثمن أفعاله"، مسجلا في المقابل أن هذا التعاطي الإيجابي مع هذه القضية من شأنه إعطاء دفعة قوية للتعاون القضائي بين السلطات المغربية والهولندية.
وشدد المصدر ذاته على أن شعو سيحاكم في المغرب بكل ما يتيحه القانون من ضمانات في محاكمة عادلة، قبل أن يشير إلى أن هذا الاعتقال يأتي في خضم جهود المغرب وهولندا في محاربة الإفلات من العقاب والجريمة المنظمة، وفي إطار القانون وفي احترام للالتزامات القضائية الدولية.
وعلى صعيد ذي صلة، أكدت مصادر إعلامية هولندية أن إيقاف شعو تم بناء على طلبات التسليم التي توصلت بها هولندا من المغرب حول الاشتباه في "تكوينه عصابة إجرامية، والرشوة، والتهريب الدولي للمخدرات"، وبعد أن تم منح ضمانات بأن محاكمته ستكون على هذا الأساس وليس بشأن مزاعم ارتباطه ب"حراك الريف".
وحسب ما نقله الإعلام الهولندي عن وزارة العدل والأمن الهولندية فإن المملكة قدمت ضمانات لمحاكمة المعني فقط من أجل الاتجار بالمخدرات. ويضيف المصدر: "لذلك سيحاكم شعو فقط لتورطه في الاتجار بالمخدرات، وليس بسبب نشاطاته السياسية المتعلقة بالاضطرابات الحالية في منطقة الريف في المغرب".
وأكمل المصدر نفسه أنه تم الاتفاق بأن شعو سيحاكم في المغرب، فيما سيمضي فترة عقوبته بهولندا، موردا بأنه "عضو منذ عام 2010 في منظمة إجرامية تعمل في التجارة الدولية في المخدرات"، ومنبها إلى أن طلبات تسليم شعو كادت أن تؤدي الأسبوع الماضي إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين.