موريتانيا تمدد الإحصاء الانتخابي للمرة الثالثة

مددت السلطات الموريتانية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي للمرة الثالثة على التوالي، دون تقديم تفسير لذلك.
ويرى المراقبون أن تمديد الإحصاء الذي ستعتمد عليه السلطات لتنظيم الاستفتاء على تعديل الدستور، للمرة الثالثة، يؤكد أن نتائج الإحصاء التكميلي لم تكن مرضية بسبب قلة عدد الناخبين الذين أقبلوا على تسجيل أسمائهم في اللوائح.
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي التكميلي، المفتتح بتاريخ 8 مايو الماضي، تم تمديد فترته إلى غاية منتصف الليل من يوم 4 يوليو المقبل.
ويعتبر هذا التمديد الثالث من نوعه للإحصاء الانتخابي الممهد للاستفتاء على الدستور المقرر في الخامس من شهر غشت. وكانت السلطات قررت تأجيل تنظيم الاستفتاء، الذي كان مقررا إجراؤه منتصف شهر يوليو، ثلاثة أسابيع إضافية.
ويهدف الإحصاء التكميلي إلى مراجعة السجل الانتخابي لاستكمال اللائحة الانتخابية التي سيجري على أساسها الاستفتاء المقبل، انطلاقا من تلك التي نظمت على أساسها الانتخابات الرئاسية لعام 2014 .