الحكومة تتجند لتلافي التعثرات ومتابعة تنفيذ "المشاريع الملكية"

مباشرة بعد اللقاء الذي عقده الملك السادس بالمسؤولين عن القطاعات الحكومية المعنية بالغضبة الملكية بسبب عدم تنفيذ مشاريع البرنامج التنموي "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي دشنه سنة 2015، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن إنشاء وحدة على مستوى رئاسة الحكومة لتتبع تنفيذ المشاريع الملكية.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة بصفة عامة تحت صدمة الغضبة الملكية، وتحديدا الوزراء المعنيين ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، بعد تعبير الجالس على العرش عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي جرى التوقيع عليه تحت رئاسته الفعلية بمدينة تطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، كشف العثماني أنه تقرر إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي والمخططات القطاعية، مؤكدا أن الهدف هو التأكد من كون ما تم توقيعه أمام أنظار الملك في السياسيات العمومية يتم تنفيذ أو لا.
وقال العثماني، خلال افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن رئاسة الحكومة يجب أن تتدخل لتسريع تنفيذ هذه السياسات؛ وذلك لمعرفة الأسباب التي تجعلها تتعثر في حال عدم التنفيذ، موضحا أن بعض الأمور تتعثر لشهور بسبب عوائق إدارية بسيطة، مثل غياب التحكيم بين الإدارات أو وجود عوائق إدارية ومالية.
العثماني، وهو يخاطب وزراء حكومته، أبزر أن "المرحلة المقبلة تقتضي تجنب هذه التعثرات، حيث سيتم إنشاء وحدة تتوفر على لوحة قيادة لمتابعة مختلف البرامج والتعهدات"، مؤكدا على أهمية "الوفاء بجميع الالتزامات التي يتم تقديمها ويجب أن يتم تدوينها".
"لا يجب تقديم الوعود بدون ضمانات في حال تحديد الآجال، لأن البرلمانيين يقدمون شكاوى بعدم الانضباط لما تم الالتزام به"، يقول رئيس الحكومة، الذي أبرز أن "الحكومة قدمت أمام البرلمان التزامات تدبيرية بأن يتم إنشاء وحدات من الخبراء للتكلف بالتقائية السياسات العمومية، وذلك بهدف المراجعة وتجنب التضارب في هذه السياسيات في حال وجود".
من جهة أخرى، شدد المتحدث نفسه على ضرورة "التقييم البعدي للسياسيات العمومية؛ وذلك بهدف أخذ التجارب السابقة في وضع السياسيات العمومية"، متعهدا بخلق نموذج للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، على مستوى التنمية البشرية، بهدف معرفة التأخر الموجود في هذه المؤشرات وأسباب عدم تقدمه والهدف هو النجاح.