بوكوس يضع أصبعه على "الجرح النازف" للأمازيغية بالمغرب

في سياق الجدل الدائر حول تأخر صدور القانونين التنظيميين للترسيم الفعلي للغة والثقافة الأمازيغية، ويتعلق الأمر بكل من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، سجّل أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن واقع الأمازيغية اليوم تقهقر بالمقارنة مع السنوات التي سبقت إصدار دستور 2011، الوثيقة التي اعترفت لأول مرة بالثقافة الأمازيغية كأحد مكونات الهوية المغربية.
بوكوس الذي كان يتحدث، مساء اليوم الخميس بالرباط، في ندوة لمناقشة مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عقدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن "دستور 2011 حدث تاريخي بالنسبة للمغرب قياسا مع كانت عليه الأوضاع في السابق في ما يتعلق باللغات والثقافات"، وأضاف أن "الدساتير السابقة همشت الأمازيغية موازاة مع اعتبارها طابوها وأمرا لا يستساغ الحديث عنه حتى من قبل الديمقراطيين بالمغرب"، قبل أن يعود ويؤكد، في مقابل ذلك، أن "الدستور شيء والواقع شيء آخر".
"أوضاع الأمازيغية تقهقرت منذ سنة 2011، فحالها بين سنوات 2003 و2007 كان أفضل بكثير"، يبرز بوكوس، ويبرر هذا الموقف بالقول: "المتتبع لمجال التعليم والبحث العلمي يقر بأن هناك اختلالات كبيرة تطال ترسيم الأمازيغية؛ إذ تراجعت أعداد المعلمين والأساتذة والمفتشين، وتراجع كذلك التكوين المستمر". وزاد بوكوس أن الشعب التي تدرس الأمازيغية بقيت على حالها، وغير متوفرة إلا في 3 أو 4 جامعات فقط.
وأبرز المتحدث ذاته أن أهم ما يعيق تطور الأمازيغية في السنوات التي تلت إقرار الدستور الجديد، هو انتظار صدور القانونين التنظيميين لتعميمها، وهو ما وصفه ب"الأمر الخطير"، على اعتبار أنه "جعل عددا من مدراء الأكاديميات الجهوية يؤجلون فكرة فتح مدارس جديدة لتلقين الأمازيغية"، على حد تعبيره.
من جهة ثانية، اعتبر الباحث في القضية الأمازيغية أن مجال الإعلام لم يعرف بدوره أي تطور على هذا المستوى، مسجلا أن ظروف اشتغال الصحافيين والعاملين في القناة الأمازيغية تراجعت، وتابع بالقول: "ساعات البث لم تعرف بدورها تزايدا ملحوظا، والشيء نفسه بالنسبة لنوعية البرامج وتكوين العاملين فيها".
وأورد بوكوس أن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنتظر بدورها صدور القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نص على ذلك دستور 2011، حتى تعرف طبيعة التزاماتها في هذا الجانب، وهو الأمر الذي تأخر تحقيقه طيلة السنوات الست الماضية.