لجنة بالتعاضدية تراسل العثماني حول "خبر زائف"

وجّهت لجنة المراقبة التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلسي النواب والمستشارين ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل ووزير الثقافة والاتصال ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، تعبر من خلالها عن أسفها لنشر وتعميم خبر زائف لا أساس له من الصحة في عدد من المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية.
ويهم هذا "الخبر"، الذي نشر نهاية الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي وما بعده، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يرأسه المغرب في شخص التعاضدية العامة.
وأورد المصدر أن الخبر / الشائعة، التي روجت لها هذه المنابر الإعلامية خارج الضوابط القانونية التي تنظم العمل الصحافي ودون التحري عن صحة الخبر ومصداقية مصدره قبل نشره للعموم، "تستهدف في الحقيقة وأد تجربة التعاضدية العامة الرائدة في مجال التعاضد على الصعيد الوطني والإفريقي والدولي، والمس بمصداقية الأجهزة المسيرة المنتخبة ديمقراطيا".
وأضافت الوثيقة "أن هذا السلوك المنافي لأخلاق مهنة الصحافة، كما هي متعارف عليها وطنيا ودوليا، يقوض جهود المغرب في ترسيخ حرية الصحافة والإعلام ومسلسل تحرير القطاع السمعي البصري وينسف المجهودات المبذولة لإقرار الحق في الوصول إلى المعلومة، هذا فضلا عن كونه يستهدف ضرب سمعة التعاضدية العامة، ومن خلالها السمعة التي أصبحت للمغرب، لدى الدول والمنظمات والمؤسسات الإفريقية والدولية العاملة في مجال التعاضد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي".
واستطردت الرسالة: "لا يخفى عليكم، أن الإشعاع الذي حققته التعاضدية العامة، وعبرها المغرب، في مختلف المحافل القارية والدولية المنظمة في مجالات التعاضد والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي قد تحققت بفضل جهود التعاضدية العامة بمساندة ودعم القوى الحية بالبلاد والمؤسسات الوطنية التي تشتغل داخل الوطن وخارجه، والتي مكنت المغرب من حيازة عدد من المناصب المؤثرة في القرار الدولي بعدد من الهيئات والمؤسسات الدولية".
ومما جاء في الرسالة أيضا: "كما أن التعاضدية العامة؛ وعلى رأسها عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري ورئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ما كانت لتحقق هذا الإشعاع، وتحظى بدعم هذه الهيئات والمنظمات، بل وتُستدعى لإبرام اتفاقيات شراكة وتعاون على الصعيد الدولي، كما هو الشأن بالنسبة إلى اتحاد تعاضديات أمريكا اللاتينية، لو لم تكن تعتمد مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير منظمة الاتحاد الإفريقي للتعاضد الذي حازت رئاسته منذ سنة 2009، وتحتضن عاصمة المملكة الرباط مقره الرئيسي".
وخلصت الوثيقة المذكورة إلى "أننا بصفتنا أعضاء لجنة المراقبة المنتخبين من لدن الجمع العام ال68 للتعاضدية العامة: ندين بشدة هذه الاشاعات المغرضة والأخبار الزائفة التي تستهدف التعاضدية العامة والاتحاد الافريقي للتعاضد؛ ونحيي الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة على العمل والمجهودات التي بذلتها لإنقاذ هذ المؤسسة الاجتماعية التي تقدم خدماتها لما يزيد عن مليون و500 ألف مواطن مغربي من أطر وموظفي وأعوان الدولة وذوي حقوقهم، وتحقيق الإشعاع لتجربة المغرب في التعاضد والتغطية الصحية لدى الدول في مختلف المحافل الإفريقية والدولية؛ ونطالب بمتابعة المتورطين في نشر وترويج الاتهامات الباطلة الموجهة إلى الاتحاد الإفريقي للتعاضد والتعاضدية العامة، وإنصاف المتضررين".
كما لفتت الرسالة إلى أن "الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة تحتفظ بحقها في اتباع جميع الوسائل الشرعية والقانونية، وطنيا وإفريقيا ودوليا، لحماية مصالح المؤسسة والدفاع عن مصالح منخرطيها من مرضى وأرامل وأيتام وذوي إعاقة"، وفق تعبير المصدر ذاته.