"القضاة" يُطالب بمراجعة فصل النيابة عن العدل‎

في أول ردود الفعل على مشروع قانون جديد يُرتقب أن تُصادق عليه الحكومة قريباً يُنهي رئاسة وزارة العدل للنيابة العامة عبر نقلها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أصدر نادي قضاة المغرب جملة من الملاحظات على المشروع الذي قدمه محمد أوجار، وزير العدل، قبل أيام، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وحسب مذكرة "قضاة المغرب" التي حصلت هسبريس على نسخة منها، فإن "القانون المذكور لم يحظ كغيره من القوانين بالدراسة الكافية وتحقيق حد أدنى من المقاربة التشاركية وإخضاعه للنقاش العام".
كما أوضح المصدر ذاته أن بعض المواد المتضمنة في مشروع القانون تُخالف ما جاء به المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ من ضمنها "المادة الرابعة التي تبقى مخالفة لمقتضيات المادة ال80 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي جعلت اختصاص اقتراح أو تعيين أحد القضاة لشغل منصب بهيئة أو لجنة من اختصاص المجلس الأعلى، ويبقى للوكيل العام تقديم مقترحاته كباقي الأعضاء بهذا الشأن".
وبعد أن نوّه "نادي القضاة" بالتعليمات الملكية السامية خلال الاجتماع الوزاري المنعقد يوم 25 يونيو الماضي، والذي أوصى من خلاله الملك محمد السادس بضرورة توفير مقر يليق بالنيابة العامة باعتبارها من مكونات السلطة القضائية، فضلا على توجيهه بضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم لرئاسة النيابة العامة، ليواكب مرحلة استقلالها عن وزارة العدل، أوضح أن "حلول الوكيل العام للملك محل وزير العدل في ممارسة سلطته على النيابة العامة وقضاتها، بما في ذلك إصدار التعليمات إليهم، يقتضي توضيح مجالات ممارسة هذه السلطات".
وشدد المصدر ذاته على أن المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة يجب أن تنص بصراحة على حق الوكيل العام للملك "في تبليغ ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي، وأن يأمر أعضاء النيابة العامة بمتابعة مرتكبيها وأن يرفع ما يراه مناسبا من ملتمسات كتابية، دون أن يمتد ذلك إلى الأمر بعدم إجراء الأبحاث والتحريات والملاحقات القضائية، وخاصة ما يتعلق بملاحقة المسؤولين.. قانونيا عن الجرائم المرتكبة ولا سيما جرائم الفساد واستغلال النفوذ والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وبموجب هذا القانون الجديد، سيتكلف الوكيل العام بصفته مشرفا على عمل النيابة العامة ومراقبتها، على القيام بصلاحياتها المرتبطة ب"ممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها"، بالإضافة إلى "تتبع القضايا المعرضة على المحاكم".
وتعليقاً على ذلك، أشاد محمد الهيني، القاضي السابق والمستشار القانوني، بمذكرة القضاة المغاربة، مؤكداً أن هدفها يروم تفعيل استقلالية النيابة العامة وضمان حكامة في تسييرها وشفافية أعمالها.
وطالب الهيني، في تصريح لهسبريس، بتفعيل إحداث مجلس للوكلاء العامين للملك يضم جميع وكلاء الملك بمحاكم الاستئناف، ويعمل هذا المجلس تحت إشراف ورئاسة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض.
وأوضح الهيني أن "مجلس وكلاء الملك يجب أن يخول له مساعدة رئيس النيابة العامة في تنظيم ووضع مخططات إستراتيجية لإعمالها واقتراح مشاريع ومقررات مرتبطة بمهامها"، بالإضافة إلى "البت في التظلمات المرفوعة بشأن عمل النيابات العامة بالمغرب، باعتبار أن المشرع لم ينظم طرق الطعن في إعمالها"، يقول الهيني.
وأشار المستشار القانوني إلى أن القانون الجديد المرتقب صدوره عليه أن يُخول أيضا لرئيس النيابة العامة اختصاصات في مجال التعاون الدولي، خصوصا على المستوى الجنائي بحكم تخصصه؛ وذلك عبر منحه صلاحية توقيع الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع.
يشار إلى أنه سيتم، بداية من شهر أكتوبر المقبل، نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ويندرج مشروع القانون، حسب الأمانة العامة للحكومة، "ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة الهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011".