قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

خصصت الصحف الصادرة بأمريكا الشمالية حيزا هاما للحديث عن المقترح الجمهوري لإلغاء واستبدال برنامج الرعاية الصحية "أوباماكير"، وتداعيات الخلاف التجاري حول الخشب اللين بين كندا والولايات المتحدة، ورفع سعر الفائدة المرجعي بكندا.
وكتبت صحيفة (واشنطن إكزماينر) أنه بضغط من الرئيس دونالد ترامب، تستأنف الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ محاولة إلغاء برنامج الرعاية الصحية "أوباماكير"، والذي يعتبره البعض بمثابة إضفاء طابع اشتراكي مكلف على قطاع الصحة بالولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجمهوريين لا يجرؤون على إلغاء الاصلاح الديمقراطي الكبير في مرة واحدة، خاصة وأنه مكن من خفض عدد الأمريكيين الذين يعيشون من دون تأمين صحي، مبرزة أن أكثر من 20 مليون شخص أصبح بإمكانهم، بفضل أوباماكير، الحصول على الرعاية بفضل خليط من الدعم العمومي والتشريعات.
وذكرت الجريدة أن مقترح القانون الجمهوري يسعى لإلغاء بعض بنود "أوباماكير"، من بينها الالتزام الشامل لتوفير التأمين في أفق تحرير السوق لخفض التكاليف بالنسبة للأفراد.
في السياق ذاته، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن تحالفا واسعا جدا من الجماعات والأفراد احتشدوا ضد المقترح الجمهوري، خاصة وأن أجنحة الحزب، المعتدلة والمحافظة المتشددة، لم تقبل بعد تحمل مخاطر الفشل في جمع الأغلبية الضرورية للتصويت على المقترح.
وأضافت الصحيفة أن جل الأطراف المتدخلة في نظام الصحة الأمريكي اعترضت بشدة، منذ شهور، على جهود إلغاء "أوباماكير" مذكرة بأن عدة جماعات تمثل المرضى وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، عقدت عدة اجتماعات وجلسات مع أعضاء الكونغرس والمواطنين لتحسيسهم بتداعيات التصويت على المقترح الجمهوري.
في موضوع آخر، اعتبرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن الرئيس المقبل لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، تعهد بأنه سيعمل باسم "العدالة النزيهة"، وأنه لن يقدم الولاء إلى الرئيس، بل قد يعترض عليه إذا اقتضت الضرورة.
وفي تناقض واضح مع الرئيس، أكد راي أنه "لا يوجد أي سبب يدعو للشك في وكالات الاستخبارات"، التي خلصت تحقيقاتها بالإجماع إلى أنه كان هناك نوع من التدخل الروسي في انتخابات 8 نونبر الماضي.
وأبرزت الصحيفة أن جلسات الاستماع إلى راي جاءت في وقت تعززت فيه الشكوك حول دور موسكو في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لاسيما بعد كشف النقاب عن لقاء جرى العام الماضي بين الابن الأكبر لدونالد ترامب ومحامية قدمت نفسها كمبعوثة لموسكو.
بكندا، كشفت صحيفة (لابريس) عن أن مشروع الاتفاق المبدئي لتسوية النزاع التجاري حول الخشب اللين بين أوتاوا وواشنطن، والذي قدمه وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس يوم 29 يونيو الماضي، "ولد ميتا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بمجرد الكشف عن مشروع الاتفاق، رفضته جمعية "يو إسي لامبر" التي تمثل صناعة الخشب الأمريكية، فيما اعتبر المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية، كرستيا فريلاند، أن أوتاوا لم تتلق بعد من الأمريكيين مقترحا يستجيب لمصالح كندا وللمنتجين الكنديين.
وبعد ان ذكرت بأن فريلاند التقت روس على هامش قمة العشرين في هامبورغ، بألمانيا، لاحظت أن الوزيرين أجريا عدة محادثات هاتفية في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى أن كلا الطرفين يسعيان للتوصل إلى حل.
من جانبها، كشفت صحيفة (لو دروا) أن بنك كندا قام، كما كان متوقعا، رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2010، ليصل إلى 0,75 في المئة، مشددة على أن هذا الرفع يضع نقطة نهاية لفترة طويلة من عدم اليقين الاقتصادي.
وتوقعت الصحيفة أن يؤدي هذا القرار إلى رفع تكاليف القروض العقارية ذات سعر الفائدة المتغير، وهوامش الرهون العقارية وأنواع أخرى من القروض المرتبطة بالمعدلات التفضيلية للبنوك.
بدورها، سجلت (لو دوفوار) أنه كما توقع العديد من المحللين الاقتصاديين، رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي وهي خطوة تدل على المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام، من بينها النمو الاقتصادي القوي.
وأضافت أنه عكس عام 2015، عندما أعلن محافظ بنك كندا، ستيفن بولوز، عن خفضين مفاجئين لسعر الفائدة لحماية اقتصاد البلد من انهيار أسعار النفط، فإن قرار رفع سعر الفائدة يأتي بعد نتائج عديدة تؤكد أن قرار الخفض كان له مفعول جيد.
ببنما، أبرزت صحيفة (بنما أمريكا) أن قطاع الشغل غير المهيكل بالبلد اتسع العام الجاري ليشمل في الوقت الراهن أزيد من 583 ألف شخص، موضحة أن ارتفاع هذا المعدل يعزى بالأساس إلى حركة الهجرة الكثيفة التي شهدها البلد في الأعوام الأخيرة، خاصة من طرف المهاجرين القادمين من فنزويلا وكولومبيا ونيكاراغوا، ما أثر بشكل سلبي على الاقتصادي الوطني وعلى فرص البنميين في الحصول على فرص شغل بعقود قانونية.
ونقلت الصحيفة عن محللين اقتصاديين أن الهجرة غير المراقبة وضعف رقابة السلطات على سوق الشغل تعتبر من الأسباب الرئيسية لاتساع نطاق العمل غير المهيكل، مبرزة أن هذه الظاهرة أصبحت تشمل أيضا جزءا كبيرا من القطاع المهيكل ذاته، حيث يتم توظيف عاملين بعقود قانونية، لكن بشروط شبيهة بالعمل غير النظامي يضطر فيها العامل للتخلي عن مجموعة من حقوقه.
في موضوع ذي صلة، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أن أزيد من 12 ألف أجير انضموا إلى القطاع العام ببنما خلال الأشهر الأربعة الأخيرة حسب أرقام رسمية ليرتفع عدد الموظفين الإجماليين إلى ما يفوق 212 ألف، موضحة أن هذا الارتفاع ترجم على كتلة الأجور التي شهدت بدورها تضخما بنسبة 6 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.