فاعلون يضعون أداء البرلمان بعد دستور 2011 تحت المجهر

في محاولة لتقييم الممارسة البرلمانية منذ مرحلة ما بعد دستور فاتح يوليوز 2011، توقف ثلة من الباحثين البرلمانيين عند أداء المسارات المتقاطعة من أداء الحركة الحقوقية والجمعوية والمدنية في المغرب، ضمن منتدى للنقاش نظمه، اليوم السبت بالرباط، معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
الحلقة الأولى من فعاليات المنتدى توقفت عند المؤسسة البرلمانية على مستويات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. واستعرض عبد الرزاق الحنوشي، فاعل مدني، المعايير الرئيسية الدولية التي تؤطر عمل البرلمان وفق وثيقة صادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي.
"يجب على البرلمان أن يكون تمثيليا ويعطي معنى ويعكس التنوع الاجتماعي والسياسي للشعب ويؤمن فرص الحماية المتساوية للأعضاء"، يقول المتحدث الذي أضاف معيار "الانفتاح على جميع المواطنين بناء على وسائل تواصلية والشفافية في التعاطي مع القضايا المعروضة"، إلى جانب "تيسير الولوج وإشراك المواطنين، ولاسيما الحركات المدنية والمجتمعية".
وشدد الحنوشي على ضرورة أن تكون المؤسسة البرلمانية قادرة على تقديم الحساب في شخص المنتخبين وحصيلة عملهم والطريقة التي اتبعوها في مهامهم، قبل أن يطرح أن هناك مشكلا في تمثل المغاربة للبرلمان، موردا أن "المؤشرات تؤكد أنها صورة سلبية على العموم، لكن المشكل ليس في البرلمان بل في البرلمانيين"، موضحا: "عندما يسيء البرلماني في مجال عمله أو حياته الخاصة ينسحب ذلك مباشرة على باقي مكونات المؤسسة البرلمانية".
أما حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فطرحت أبرز المشاكل التي يعاني منها البرلماني، من وجهة نظرها وانطلاقا من تجربتها الحديثة كبرلمانية، منتقدة ما وصفته بالضغوط التي تمارس على ممثل الأمة داخل المؤسسة أو داخل الفريق البرلماني، إلى جانب المعاناة من ضيق الفترة الزمنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية.
"أشكر الله على مواقع التواصل الاجتماعي"، تقول رحاب؛ لأنها تعتبرها متنفسا حقيقيا لأي برلماني للتعبير عن مواقفه "التي يمنع من التعبير عنها في بعض الحالات بمبرر عدم الرزانة"، مشددة على أن المغاربة صوتوا على الدستور الجديد لسماع صوت الصدق والجرأة، وليس تطبيق الدستور بعيدا عن آلياته وبالهاتف"، على حد تعبيرها.
مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافية السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، توقف بدوره عند تمثل المغاربة للمؤسسة البرلمانية والمشاركة المواطنة واضعا فترة 20 فبراير 2011 كمرحلة للفصل بين جيلين من المغاربة، موضحا أن هناك جيلا جديدا من المغاربة ما بعد 2011 له تمثلات ورؤية جديدة لتقييم السياسات العمومية.
اليحياوي قال إن المغاربة ما بعد 2011 "يلحون على ممارسة المشاركة خارج الزمن الانتخابي، أي الانتخابات"، راصدا ثلاثة مؤشرات تتمثل في "بروز معالم جديدة لعلاقة المواطن العادي مع السلطة، مثل الجرأة وتجاوز العنف المشرعن للدولة"، و"دينامية في الإقبال المتزايد على تأسيس الجمعيات"، و"تزايد الاهتمام بالجمعيات لمراقبة المؤسسات التشريعية".