في تطور لافت للتوتر الغير مسبوق الحاصل بين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وبين أحد المحامين المنتسبين لهيأة تطوان، عقد مجلس هيئة المحامين بتطوان، يوم 13 مارس الجاري، اجتماعا استثنائيا، لتدارس تداعيات هذا التوتر، وذلك في ظل البيان النقابي الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل العضو في الفدرالية الديموقراطية للشغل، يوم 11 مارس الجاري، بخصوص القضية. وعقب نهاية هذا الاجتماع الاستثنائي، أصدر مجلس هيأة المحامين بتطوان، بلاغا عاجلا حول مستجدات الموضوع تحت عدد 358، توصلت “رسالة24” بنسخة منه، استنكر من خلاله البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (ف.د.ش)، الذي يتناقض ومقتضيات اتفاقية الشراكة الموقعة بين هيئة المحامين والمكتب النقابي المحلي المذكور، وما تفرضه من السعي المشترك الى إيجاد حلول آنية وأخوية لكل الاشكالات المهنية الطارئة بالتواصل الفوري بين الجهتين. وأكد البلاغ، أن محلي الهيئة إذ يأسف لهذا النهج، فإنه يستنكر أيضا وبكل قوة الشعارات المرفوعة بالوقفة المنظمة بالمحكمة الابتدائية بتطوان بحمولتها الماسة برمزية مهنة المحاماة، وبكل المحامين المنتسبين لهيئة المحامين بتطوان، وعموم الزميلات الزملاء على الصعيد الوطني. وأضاف البلاغ، أن مجلس الهيأة، وهو يسجل ان هذا التوتر الحاصل بين هيئة كتابة الضبط وهيئة الدفاع سببه شخص واحد هو رئيس مصلحة كتابة الضبط، فقد قرر المجلس وقف جميع اشكال التعامل معه، داعيا كافة الزميلات والزملاء الى نفس الفعل، والتوجه مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية، كنا يحتفظ مجلس الهيأة لنفسه باتخاذ كافة التدابير والاجراءات المناسبة على المستوى المركزي. وختم بلاغ هيأة المحامين، بالتذكير على أن هيئة الدفاع كانت دوما سندا قويا ومدعما للفعل النقابي الجاد والمناضل، وسيظل على هذا النهج رغم إكراهات ممارسات بعض المنتسبين لهذا الجسم النقابي، فإنه يعتبر ما أقدم عليه المكتب المحلي للنقابة الديموقراطية للعدل، من ممارسات متسرعة وانفعالية لا تراعي أواصر الزمالة وتشكل خرقا واضحا لمضامين الاتفاقية بين الطرفين، فإن مجلس الهيأة يعلن تشبته المبدئي بالعلاقات الودية والنضالية والتاريخية مع هذا الإطار النقابي المناضل، يضيف بلاغ هيئة المحامين بتطوان دائما. وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع تطوان، قد نظم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية بالمحكمة الابتدائية لذات المدينة، مع إصدار بيان – توصلت الجريدة بنسخة منه – بخصوص ما قال عنه الاستفزازات والممارسات اللامهنية المتكررة من طرف محامي بهيئة تطوان، و التي كانت آخر ضحاياه موظفة بالقسم المدني برئاسة المحكمة الإبتدائية، يوىد البلاغ. وعبر بيان F.D.T عن إدانته و شجبه لكل تلك السلوكات والممارسات اللامهنية الصادرة عن المحامي المغني بالأمر، والتي للأسف صارت سلوكا اعتياديا، يكاد يصير بنيويا في تعامله مع معظم مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بفرع تطوان، وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده بما يلزم من حزم وصرامة. واعرب البلاغ النقابي عن تثمبنه واعتزازه بعلاقة الود والاحترام التي تجمعه بهيئة المحامين بتطوان، و يعتبر ما يصدر عن الأستاذ المعني، حالة نشاز فريدة من نوعها ومعزولة، ولا تعكس العلاقة المتميزة التي تجمعنا بهذه الهيئة الموقرة. كما ثمن ذات البلاغ، تدخل السيد النقيب الأستاذ الموساوي بعين المكان، و كذا متابعة السيد النقيب الممارس الأستاذ كمال المهدي للموضوع، ويعتبر دعوتهما للحوار سلوكا نبيلا وحضاريا يتقاطع ومبادئنا في النقابة الديمقراطية للعدل بالنظر لمهامنا النيبلة بهذا القطاع الحساس، حسب بلاغ المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع تطوان.
