الدرك يحقّق مع أعضاء جماعة قروية بالسراغنة

استمع عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، اليوم الاثنين، لبعض أعضاء الجماعة القروية أولاد علي الواد، لتحديد جميع ظروف وملابسات ما بات يعرف في مدينة قلعة السراغنة ب"عقار كنزة"، قبل إحالة هذه القضية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وسبق للكتابة الإقليمية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بخصوص تزوير محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة والشطط في استعمال السلطة والنصب والاحتيال وتفويت عقار غير قابل للتفويت والحصول على شهادة إدارية بوجه غير قانوني بمدينة قلعة السراغنة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، بعد تورط مجموعة من المسؤولين وطنيا وإقليميا ومحليا، وتمكنوا عبر ذلك من تفويت أرض سلالية لفائدة إحدى الشركات خارج القانون.
وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس، فإن المالكين للأرض السلالية المذكورة الواقعة وسط المدار الحضري لمدينة قلعة السراغنة فوجئوا بتاريخ 15 يونيو2017 بأن أحد المستثمرين، باتفاق مع بعض المتدخلين من الإدارة الإقليمية والمركزية، قاموا بتفويت العقار بطريقة وصفها دفاع مالكي الأرض ب"الملتوية" إلى جماعة أولاد بوعلي الواد البعيدة عن مدينة قلعة السراغنة بحوالي 40 كيلومترا، دون موافقة الجماعة النيابية الوصية على الأرض، ودون موافقة المجلس الجماعي للجماعة المقتنية كذلك، قبل أن تقوم الأخيرة بتفويت العقار لفائدة (شركة المعاملات والخدمات والاستشارة الزرايدي).
وأوضحت المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، أن الأرض السلالية التي أثار تفويتها جدلا كبيرا بمدينة قلعة السراغنة يملكها ثلاثة إخوة (رجلان وامرأة) من عائلة تسمى وحيد، وهو العقار الجماعي الذي يتحوزونه على الشياع، ويقع بدائرة الري المسماة "أرض البوكرينية"، ومساحته 10 هكتارات و 9 آر و93 سنتيارا، والمقتطع من التحديد الإداري 34C الموجود بالنفوذ الترابي بالملحقة الإدارية الأولى بمدينة قلعة السراغنة، وهو العقار الذي كان مالكوه يعيشون على عائداته ويسكنه واحد منهم منذ أكثر من خمسة عقود.
وكان أصحاب الحقوق تقدموا بتاريخ 2 يونيو 2014 بطلب إلى عامل اقليم قلعة السراغنة، ملتمسين عرض أرضهم على مؤسسة العمران، لإنشاء تجزئة عليها، بعد أن أصبحت تابعة للمدار الحضري للمدينة، حسب المذكرة الوزارية 103 الصادرة بتاريخ 1994، وهو ما تم الاتفاق المبدئي حوله مع أصحاب العقار، باعتبار العمران مؤسسة عمومية.