حفل الشاذين يثير جدلاً قانونيًا وإعلاميًا

الداخلية تؤكد إرتباطه بالشعوذة
أثار زواج شاذين جنسيًا في مدينة القصر الكبير، وإحالة ستة أشخاص على القضاء في هذا الملف بتهمة "التورط في أفعال مخالفة للقانون"، جدلاً إعلاميًا وقانونيًا توزع بين انتقاد الطريقة التي تعاملت بها بعض المنابر الإعلامية مع هذا الموضوع، والفصل الذي سيتابع به هؤلاء أمام المحاكم، على الرغم من أن المشرع أورد الفصل المتعلق بتجريم الشذوذ في باب انتهاك الآداب في الفرع السادس من القانون الجنائي في مادته 48، ومضمونه يعاقب من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه. ""
ففيما اعتَبرت منابر إعلامية أن الجهات المسؤولة ماطلت في التعامل مع المعنيين بالأمر، ووقفت موقف المحايد بوصفها المعتقلين ممن "نعتوا بالشذوذ الجنسي" أو "بكونهم مجرد أشخاص بعضهم يتمثل بالنساء"، إلى جانب الإشارة إلى أن النيابة العامة سبقت القضاء بالحكم على المعتقلين بالقول إن "الأمر يتعلق بتنظيم "ليلة كناوة" بطقوسها المعروفة، خرجت أخرى بموقف مغاير تطرقت فيه إلى الدور الذي قام به "المتطرفون الإسلاميون في خرق القانون"، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية تطاولت على الحريات العامة لهؤلاء الأفراد.
وقالت إنه "بسبب ضغط المتطرفين من كل نوع، ومن أجل تهدئة الجماهير، تم خرق القانون، وكل الذين لهم علاقة من قريب أوبعيد بالحفل الخاص و(ليس عرسًا للشواذ) أصبحوا الآن مهددين في حقوقهم الأساسية. الدولة مسؤوليتها هي فرض احترام القانون وليس الشعبوية"، في إشارة إلى الاحتجاجات "المؤطرة" التي عرفتها المدينة بعد ذيوع الخبر، وأيضًا في رد واضح حول المواقف التي جاءت في مقالات بعض الصحف على الموضوع.
هذا التوجه، سار عليه مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ عبر عن استنكاره لما كتبته هذه الجرائد من أخبار حول التوجه الجنسي للأشخاص، مذكرًا في الوقت نفسه بالقانون الدولي الذي يحرم التمييز بين الأشخاص على أساس الجنس واحترام التوجه الجنسي للأشخاص. وبالتالي، يضيف المركز ، فإن "نشر صور شخصية لأفراد شاركوا في حفل داخل فضاء خاص بمدينة القصر الكبير هو مس خطر بحياتهم الشخصية، وشكل من أشكال التحريض الذي يمكن أن يجعل حياتهم في خطر"، مبرزًا أن "الدستور المغربي يضمن الحق في الحياة الخاصة للأفراد في الفصل 13".
واعتبر أن "الصحافة لها مسؤولية كبيرة في معالجة قضايا المجتمع المتناقضة، فقوتها التأثيرية على الرأي العام تدفعها لخلق النقاش المسؤول حول الاختلاف لا أن تتطرق إلى المحظورات السوسيو ثقافية لشريحة من المجتمع"، كما أن دور الإعلام، يوضح سعيد السولامي مدير المركز في البيان، "ليس هو أن يكون دركي الأخلاق أو التحريض على العنصرية والكراهية ضد الأقلية، الأمر الذي يمكن أن يخلق الكثير من الصراعات الدموية.
بل على الصحافة أن تدافع عن حقوق الأقلية بما فيها الأقلية الجنسية"، ويضيف: "أما من الناحية القانونية، فإنه على الرغم من أن المشرع أورد هذا الفعل في الفصل المتعلق بتجريم الشذوذ في باب انتهاك الآداب، إلا أن انعدام حالة التلبس في مثل هذه الحالات يفرض أن تكون مقرونة بالجنح أو جنايات كالقتل أو السرقة أو السكر العلني أو تبادل الضرب والجرح أو التحريض على الفساد، ما يفتح الباب على العديد من التأويلات ويثير عددًا من علامات الاستفهام حول مسار محاكمة المعتقلين، حسب ما تحدثت عنه مصادر قضائية.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة قد أكد، في بلاغ له، "إثر توصل بخبر إقامة حفل بهذه المدينة ليلة 19نونبر2007، حضره مجموعة من الأشخاص من بينهم من نعتوا بالشذوذ الجنسي، بادر وكيل الملك إلى إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل القيام بتحريات وأبحاث معمقة حول الموضوع والوقوف على حقيقة الأمر، وحجز كل ما يمكن أن يظهر طبيعة هذا الاحتفال مع اعتقال كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون وتقديمه للنيابة العامة".
وأوضح المصدر نفسه أن الأبحاث الأولية "أسفرت على أن الأمر يتعلق بإقامة حفل ما يسمى ب (ليلة كناوة) بطقوسها المعروفة، أقامه أحد المنحرفين ذو السوابق القضائية، يومي 18 و19 (نوفمبر)، دعا إليه عددًا من الأشخاص بعضهم كان يتمثل بالنساء".
وقال شكيب بنموسى (الصورة)، وزير الداخلية، إن الأبحاث الأولية التي حصل إجراؤها في علاقة مع الحادث المسجل أخيرًا بالقصر الكبير، تبين ارتباط الحفل موضوع الحادث بطقوس الشعوذة، مؤكدًا أنه لم يثبت حتى الآن واقعة عقد قران بين شواذ.
وأوضح بنموسى، أمس، أمام أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، خلال جلسة خصصت للإجابة على تدخلات النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2008، أنه "بعيدًا عن أي استغلال إعلامي وسياسي لهذا الحدث، ينبغي التأكيد على أن الأبحاث الأولية تبيّن ارتباط هذا الحفل بطقوس غارقة في الشعوذة".
وأضاف المسؤول الحكومي، خلال هذا الاجتماع الذي حضره سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، أن "المنظم، وهو من ذوي السوابق العدلية، كان ينوي تحقيق رؤية تدعوه إلى ارتداء لباس امرأة وتقديم قربان للولي الصالح سيدي المظلوم"، مضيفًا أنه "لم يثبت للمصالح المختصة حتى الآن واقعة عقد قران بين شواذ، كما تداولت ذلك بعض مكونات الرأي العام المحلي".