قطار "يخترق" الحدود البرية المغلقة ويلم شمل الدول المغاربية

يبدو أن "الحلم المؤجل" بإطلاق القطار المغاربي، الذي راود القادة المغاربيين منذ قمة زرالدة الجزائرية عام 1988، في طريقه إلى التحقق من بوابة "اتحاد المغرب العربي"، الذي يوجد مقر أمانته العامة بالعاصمة الرباط الذي احتضن، أمس الاثنين، اجتماعا لدراسة تحديث خط سكك حديدي مشترك.
تفاصيل المشروع، الذي ما زال قيد الدراسة التقنية والمالية، تشير، وفق معطيات توصلت بها هسبريس، إلى اجتماع ممثلين عن القطاعات الحكومية في مجال النقل بالدول المغاربية، من أجل الحسم في مكتب الدراسات الذي سيتكلف بإنجاز دراسة ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية تهم الربط السككي للبضائع والأشخاص بين الدار البيضاء والجزائر وتونس.
دراسة المشروع، التي قدرت قيمتها المالية بمبلغ 1.7 مليون دولار (قرابة 17 مليون درهم)، كانت محط لقاء للجنة الإشراف على دراسة الجدوى الخاصة بتأهيل وتحديث بعض مقاطع خط السكك الحديدية للقطار المغاربي في دورتها العادية الثالثة؛ إذ من المرتقب أن يخرج الموعد، الممتد إلى غاية بعد غد الأربعاء، باختيار أفضل العروض التي تقدمت بها ثلاث مكاتب للدراسات من الدول المغاربية المعنية.
لطفي السبوعي، مدير البنية الأساسية ممثل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، كشف عن تفاصيل أول أيام الدورة العادية من حيث تدارس العروض الفنية والمالية المقدمة من طرف مكاتب الدراسات المشاركة في المناقصة، التي سبق وأطلقتها الهيئة المغاربية بهدف اختيار أفضل العروض.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن هذا الموعد يعد تكميليا لاجتماع سابق التأم خلاله ممثلو القطاعات الحكومية المعنية بالنقل والسكك الحديدية في تونس، بعد لقاء تحضيري سابق جمع المسؤولين أنفسهم العام الماضي بموريتانيا وحضره ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وخصص لاتفاقية مغاربيّة شملت الاشتغال على دراسة استشرافية للمشروع المغاربي.
ورغم أن الخطوط الحديدية بين كل من المغرب والجزائر وتونس كانت من أبرز مخططات الزعماء المغاربيين قبل قرابة عقدين ونصف، إلّا أن قطع العلاقات بين الرباط والجزائر عام 1994، وما تلاه من قرار إغلاق الحدود البرية بينهما، أوقف الجزء الغربي من القطار الذي كان سيربط بينهما، في حين انطلقت الاشتغال في خط "تونس الجزائر" إلى حدود عام 2006 وتوقفت لأسباب تقنية.
وقبل أشهر، كشف مسؤولون في قطاع السكك الحديدية بتونس أن المشروع كان سيسمح بإطلاق رحلات مع الجزائر تتيح نقل 300 مسافر ما بين العاصمة تونس وعنابة الجزائرية في الرحلة الواحدة التي كانت مبرمجة كل يومين، إلا أن التعثر لم يسعف القاطرات أن تسير على سكك الحديد بين البلدين المغاربيين، بسبب ما وصف ب"الخلل التقني" أيضا.
وخصص الجانبان تكلفة 18 دولارا كثمن للتنقل بين الوجهتين، وهو ثمن أرخص بكثير من سعر سيارات الأجرة التي كانت الوسيلة الوحيدة للتنقل بين حدود البلدين، في وقت يباشر فيه مسؤولو الجارتين المغاربيتين إجراءات أمنية على الحدود، من قبيل وضع "ماسح ضوئي" والتنسيق عالي المستوى مع شرطة الحدود والجمارك.