قالت شرفات أفيلال اليدري، كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالماء، إن الوقت قد حان ليتحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء مسؤوليته كمؤسسة عمومية بخصوص ما تعرفه منطقة وزان والضواحي من مشاكل تتمثل بالأساس في ندرة الماء الشروب والخصاص الكبير الذي تعاني منه ساكنة جماعات ترابية بالرغم من وجودها بجوار أكبر سد بالمغرب والثاني بإفريقيا. وأضافت أفيلال أنها تتفهم احتجاجات الساكنة المتعطشة، مشيرة في الوقت نفسه إلى مجهودات وكالة حوض سبو وتنقيباتها المستمرة عبر إحداث أزيد من 60 ثقبا بهدف البحث عن الماء بباطن الأرض؛ إلا أن الطبيعة الجيولوجية لا تسمح بتوفير مخزون مائي يروي عطش المحتجين، وفق تعبير المسؤولة الحكومية. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء أنها أصبحت محرجة وعاجزة عن تقديم أجوبة بالبرلمان للمنتخبين وممثلي الساكنة المتضررة، وزادت: "وليت كنحشم، والجواب وليت حافظاه بتكراره بشكل دوري بقبة البرلمان"، مبرزة أنها لا تشرف بصفة مباشرة على مؤسسة المكتب الوطني للماء والكهرباء ووعدت بمراسلة رئيس الحكومة بخصوص الموضوع. كلام أفيلال جاء على هامش لقاء تواصلي احتضنته القاعة الكبرى الاجتماعات بمقر عمالة إقليموزان حول تدبير قطاع الماء؛ وهو الموعد الذي عرف حضور كل من مصطفى الهبطي، العامل مدير مديرية الماء والتطهير بوزارة الداخلية، والكاتب العام لعمالة وزان، وممثل عن المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى محمد العلمي، نائب رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، والعربي المحرشي، رئيس المجلس الإقليميلوزان. واستحضرت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلفة بالماء، خلال كلمتها في هذا اللقاء، تقدم أشغال محطة معالجة المياه والتي بلغت مراحلها الأخيرة وأصبحت جاهزة بنسبة أكثر من 90 في المائة ووعدت باستئنافها في مقبل الأيام قصد تمكين ساكنة جماعات إقليميتاوناتووزان وقرية با امحمد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة. وطالبت المسؤولة الحكومية جميع المسؤولين والفاعلين بضرورة تضافر الجهود والانخراط بكل جدية ومسؤولية للانكباب على إيجاد حل لمشكل التزود بالماء الذي تشهده المنطقة، من خلال ربط هذه الأخيرة بسد الوحدة؛ وهو المشروع الذي عرف تعثرات لأزيد من 7 سنوات عزتها المسؤولة الحكومية إلى إكراهات مسطرة نزع الملكية التي تلزم بضرورة المرور عبر مجموعة من الإجراءات قصد جبر الضرر والتعويض عن الأضرار السطحية التي خلفها المشروع المتعثر إلى جانب إتلاف قنوات الماء والأضرار الكبيرة التي طالت مسار قنوات الربط العمومية. من جانبه، عزا ممثل المكتب الوطني للماء تعثر مشروع محطة معالجة المياه إلى إكراهات تم تشخيصها، محبذا العمل على استئناف الأشغال للحد من معاناة الساكنة؛ وذلك بالموازاة مع حل المشاكل المرتبطة بمسطرة نزع الملكية، مبديا استعداده الالتزام كتابيا مع كافة المتضررين المطالبين بتعويض عن الأضرار السطحية بالأراضي التي تخترقها قنوات الربط. محمد العلمي، نائب رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، افتتح مداخلته بآية قرآنية "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، وقال: "لا وجود لأي حياة بدون ماء"، مقرا بوجود تشخيص للمشكل ووجب علاجه معبرا عن استعداد الجهة للالتزام بدعم الجماعات الترابية التي تعاني قصورا في دفع مستحقاتها أو ما في ذمتها من مبالغ مالية. واسترجع العلمي، الذي كان يتكلم بلسان إلياس العماري، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، مضامين اجتماع سابق جمع منتخبي إقليموزان بالعماري والذي تم خلاله الخروج بحلول استعجالية للتعاطي مع أزمة العطش عبر اقتناء صهاريج مائية متنقلة لتزويد الجماعات المتضررة بالماء في انتظار بلورة حل شمولي وناجع. واعتبر نائب رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة مجهودات الجهة في تعاطيها مع مشاكل الأقاليم بعيدا عن أية حسابات لدغدغة المشاعر، مستحضرا حلول جهة طنجةتطوانالحسيمة محل جماعة الفنيدق لأداء مستحقات مالية كانت في ذمة الجماعة الترابية لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء. أما عبد العزيز لشهب، نائب برلماني عن إقليموزان ورئيس جماعة عين بيضا، فتساءل عن المسؤول عن التأخر الذي طال خروج المشروع إلى أرض الواقع والذي فاق 7 سنوات. وأضاف لشهب أن هذا التأخير لا يجب أن يمر مرور الكرام، داعيا إلى "ربط المسؤولية بالمحاسبة وفتح تحقيق في الموضوع عبر إحداث لجنة أو إيفادها للوقوف على مكامن الخلل وليتحمل كل مسؤوليته". واستحضر النائب البرلماني معاناة ساكنة إقليموزان وتنقلات مسؤوليها المستمرة في ظل افتقار حاضرة الإقليم إلى مديرية خاصة بالماء تخفف من عبء التنقلات إلى مدن مجاورة كشفشاون وتطوان للتداول والبحث عن حلول مشاكل متعلقة بأعطاب بسيطة، مشيرا إلى غياب مراقبة لتتبع الأشغال والمشاريع؛ وهو الإشكال الذي عزا إليه لشهب تعثر مشروع ربط ساكنة جماعات عين بيضا وبريكشة وأسجن وجماعات أخرى انطلاقا من سد الوحدة. النقص الحاد في الماء وانقطاعاته المتكررة تصريحات نالت إجماعا بالتطابق في كلمة رؤساء جماعات سيدي رضوان وتروال وزومي ورئيس جماعة وزان، خلال اللقاء التواصلي الملتئم وسط مدينة وزان والذي غابت عنه تدخلات الساكنة والمتضررين الذين سبق أن فعلوا مجموعة من الخطوات والمسيرات الاحتجاجية بالجماعات وأمام ومقر عمالة الإقليموزان وتم التعاطي مع بعضها بالعنف من لدن القوات العمومية خلف إصابات وحالات إغماء في صفوف المحتجين.