أحكام بالإفراغ تُخرج احتجاجات ضد سلطات إنزكان

عاد تجار ومهنيّو سوق البلاستيك الفلاحي بمدينة إنزكان، أمس الأربعاء، إلى تنفيذ شكل احتجاجي يتمثل في حفر خندق وسط السوق الواقع بهامش المدينة والارتماء وسطه، وتجرّد بعضهم من الملابس، فيما اختار آخرون ارتداء لباس المسلمين ببورما؛ وذلك للتعبير عن "الظلم والحيف الذي لحقهم إزاء محاولة السلطات الإقليمية إفراغهم من السوق سالف الذكر، وبالتالي ضياع مستقبلهم ومستقبل أسرهم، الذي أسسوا له منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي".
ورفع المحتجون شعارات حمّلت المسؤولية إلى السلطات الإقليمية بمدينة إنزكان في "مسلسل الترحيل الذي تعرضوا له لأكثر من أربع مرات، وفرملة كل المساعي لإخراج هذا الملف من النفق المسدود الذي وصل إليه".
كما استنكر تجار ومهنيّو سوق البلاستيك الفلاحي بمدينة إنزكان محاولة إفراغهم باستصدار أحكام قضائية مستعجلة، "وفي خرق لكل المحاضر الموقعة مع مختلف المجالس المنتخبة والمصالح الإقليمية والجهوية"، فضلا عن المماطلة في تسوية قضيتهم، "في غياب أية مقاربة تشاركية أو اجتماعية لحلحلة هذا الاحتقان".
عبد العزيز الحمري، رئيس جمعية الصداقة لتثمين النفايات الفلاحية والصيد البحري، قال إن الرجوع إلى الأشكال الاحتجاجية جاء نتيجة "لامبالاة السلطات الإقليمية، وإلهائنا بحوارات للمماطلة والتسويف والمراوغة، منذ ثلاثة أشهر، إلى حين إصدار أحكام لإفراغنا".
ولفت رئيس جمعية الصداقة لتثمين النفايات الفلاحية والصيد البحري، في تصريح لهسبريس، إلى أن "تلك الحوارات تلقينا من خلالها وعودا للتحويل إلى مكان بديل إلى حين انتهاء مشروع يُنجز حاليا، في غياب أية ضمانات ومحاضر تلك الاجتماعات".
ومن جهته، قال عبد العزيز القنفود، محامي التجار، إن تجار سوق البلاستيك الفلاحي "يحتلون المِلك الموجودين عليه حاليا بموجب اتفاقية بين التجار والسلطات المحلية والشركة مالكة العقار، وإن احتلالهم لهذا الملك غير مُحدّد المدة وبدون مقابل، إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية والتجارية؛ لكن بخلاف ذلك كله، عمدت الشركة إلى مقاضاة التجار، وأصدرت أحكاما بالإفراغ من المحلات، دون أن يتم تبليغهم بأي استدعاء أو أي إجراء قانونية مماثل".
وأضاف المحامي بهيئة أكادير، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الأحكام بالإفراغ في حق 24 تاجرا تمت بناء على شواهد التسليم الخاصة بجلسات الأحكام، كما تم تزوير محضر معاينة منجز في الموضوع؛ ذلك أن هناك شخصا متوفيا في سنة 2009 تم تضمينه في محضر معاينة على أنه يحتل محلا".
كما "تم تضمين توصل هذا الأخير بشهادة التسليم لتصدر المحكمة حكما ضده بعد تسجيل تخلف الشخص الميت عن الحضور، بالإضافة إلى كله فإن هناك مجموعة من التناقضات شابت الأحكام القضائية التي قضت بإفراغ التجار؛ وهي موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف".