المركز السينمائي يحفز منتجي الأفلام الأجنبية للإقبال على المملكة

إثر الجدل الذي أثاره مشروع المرسوم الذي يوسع مجال الدّعم العمومي للإنتاج السينمائي، ليشمل دعم الأفلام والإنتاجات الأجنبية، أكد صارم الفاسي الفهري، مدير المركز السينمائي المغربي، أن هذا التدبير سيُمكِن من مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي بالمغرب إلى ثلاث مرات، ويُؤثر بشكل إيجابي على صورة المغرب على المستوى الدّولي.
هذا الإجرَاء، يُوضح صارم خلال لقاء صحافي عقدَه اليوم الجمعة، "سيسمح لشركات الإنتاج الأجنبية باستعادة 20 في المائة مما تنفقه خلال تصوير فيلم أو مسلسل في المغرب، شريطة تقديم الوثائق التي تثبتُ النفقات"، مبرزاً أن طريقة التمويل المباشر ستشمل الاستثمارات التي لا تقِل عن 10 ملايين درهم، وتجاوز مدة التصوير 18 يوماً داخل التراب الوطني.
وأورد مدير المركز أن المنافسة التي يعيشها سوق الاستثمار السينمائي تُحثّم على المغرب وضع نظام تحفيزي مالي يأخذ بعين الاعتبار تجارب مختلف الدول، والتي مكنتها من جلب المزيد من الإنتاجات الأجنبية، وأضاف: "حافز المنتجين الذين اختاروا العديد من الدول لتصوير مشاهد أفلامها غرض مالي محض نظراً لاهتماماتهم بخفض تكاليف الإنتاج، والحصول على تمويلات إضافية، الشيء الذي لا يُقدمه المغرب، مما يترتب عنه تفضيل الإنتاجات الأجنبية الاتجاه إلى البلدان التي أنشأت نظام هذا الدعم الذي يتراوح بين 10 في المائة و30 في المائة".
واسترسل المسؤول عن القطاع أن "المغرب بلد مرغوب فيه فقط في الأشياء التي لا يُمكن جلبها من دول أخرى، أو المشاهد التي لا يمكن تصويرها في استوديوهات أخرى، وبالتالي يظل اختيار المنتجين الأجانب للمغرب كوجهة للتصوير اهتماما فنيا فرضه سيناريو الفيلم"، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر منافس لجلب الإنتاجات الأمريكية.
وكشفت وثيقة تقنية للمركز السينمائي المغربي أن الاستثمار الأجنبي في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المغرب سنة 2016 مكّن من جلب أكثر من 320 مليون درهم، فيما استطاع المغرب جلب إنتاجات أجنبية بفضل تنوع مواقعه وقربه من أوروبا، بالإضافة إلى العرض الوحيد الذي قدمه المغرب سنة 1997، المتمثل في الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لجميع السلع والخدمات التي يتم اقتناؤها من لدن شركات الإنتاج الأجنبية؛ لكن هذا الإجراء لم يعُد كافياً لمواجهة المنافسة العالمية.
وأبرزت الوثيقة أن سنة 2015 عرفت على الصعيد العالمي إنتاج حوالي 6300 شريط طويل بميزانية إجمالية تناهز 330 مليار درهم، في حين أن الميزانية المستثمرة في المغرب وصلت إلى 0.415 مليار درهم فقط، أي ما يعادل 0.13 في المائة من الميزانية العالمية فقط.
ويقتضي مشروع المرسوم الجديد تحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية، وينص على توسيع دائرة الدعم العمومي للإنتاج الوطني ليشمل مجال الإنتاج الأجنبي.
ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺮ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻮﻟﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ.
ﻭﻭﻓﻖ المرسوم ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓإﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺮﺭ في ﻣﺼﻴﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﻣﻤﺜﻞ الوزارة ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ وﻣﻤﺜﻞ وزارة المالية ﻭﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ.