النموذج المؤسسي المغربي .. من التحليل إلى العلاج

أن يُلقي الملك خطابا يتهم فيه مسؤولين بعدم الكفاءة، وبكون الإدارة المغربية تعد من أسباب تعثر النهوض الاقتصادي، وأن لا يُحرك ذلك شعرة في رؤوس عشرات الوزراء والكتّاب العامين ورؤساء ومديري المؤسسات العمومية (ومنها مراكز الاستثمار المذكورة بالاسم في الخطاب)، فيقدموا استقالاتهم مباشرة بعد عيد العرش، فذاك معناه أن هناك مشكلا بِنيَويا وخللا كبيرا في هياكل الدولة.
خللٌ تمثَّلَ كذلك في طريقة تدبير المشاريع الموقعة أمام الملك، حيث كان التوقيع هدفا، بينما لقي التنفيذ في أرض الواقع مشاكل بيروقراطية ومادية حالت دون أن يرى المشروع النور (الحسيمة نموذجا).
ولعل الفقرة المفصلية بالنسبة إليّ في الخطاب الملكي هي التالية: "إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع". فهذه تعني أن المغرب اليوم أمام الباب المسدود، نظرا لوجود ماموث ضخم في نظام تدبير الدولة Modèle de gouvernance بجميع هياكلها، أصبح من الصعب على القصر - فبالأحرى على المواطنين - تجاوز معيقاته.
إن الحل العملي لا ينحصر فقط في تحديد مكامن الخلل؛ بل في القيام بمجموعة من الإجراءات المستعجلة - التي قد تنطوي على مخاطر لا بد منها - لعلاج الداء، والتي ستدفع جميع المسؤولين والمنتخبين إلى التفكير مليا قبل وخلال تحمل أية مسؤولية:
1/ إقالة جميع المسؤولين الذين تثبت لجنة التحقيق مسؤوليتهم عن تأخر مشاريع الحسيمة، مهما كانت رتبتهم، ومحاكمة من ثبتت في حقهم مسؤولية جنائية؛
2/ إقالة رؤساء ومديري المؤسسات العمومية التي تم افتحاصها من لدن المجلس الأعلى للحسابات في الخمس سنوات الماضية، والذين لم يثبت قيامهم بإجراءات صارمة لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها، وتنفيذ التوصيات التي تم تقديمها؛
3/ إصدار قانون يمنع الجمع بين مهام تنفيذية كيفما كان نوعها، مثل رئاسة أو إدارة مؤسسة عمومية وهيئة أو شركة رياضية أو ثقافية تستفيد من الدعم العمومي (أكثر من 5 ملايين درهم مثلا)؛
4/ إطلاق ورش كبير للتكوين المستمر لفائدة موظفي الإدارات العمومية بجميع مرافقها، يتم التوقيع بعده على تعاقد أهداف حسب صلاحيات الإدارة أو المؤسسة؛
5/ إحداث تعاقد بين الدولة بين السياسية، يكون الدعم بموجبه مرتبطا بالتزام بعدد المنخرطين والدورات التكوينية والشراكات... وليس فقط بعدد المقاعد المحصل عليها خلال الاستحقاقات الانتخابية؛
6/ مراجعة وتخفيف مساطر تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات لتمكين المواطنين - وخصوصا الشباب - من تشكيل هياكل لتحفيز الوعي والتأطير، في ظل انحسار دور الأحزاب التقليدية، التي أضحت أغلبها نوادي مغلقة على بعض المستفيدين والانتهازيين.
*خبير في التواصل وفاعل جمعوي