تظاهر العشرات من الحقوقيين غالبيتهم نساء، اليوم الأربعاء أمام مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للمطالبة بالإفراج الفوري عن سليمة الزياني المعروفة فنيا باسم "سيليا"، الناشطة بحراك لريف، تزامنا مع وجودها بمقر مكتب قاضي التحقيق، حيث تخضع لجلسة ثانية من التحقيق التفصيلي. وطالب المحتجون، المنضوون تحت لواء "لجنة دعم معتقلي حراك الريف الدارالبيضاء"، بالإفراج عن "سيليا" وباقي المعتقلين من نشطاء احتجاجات الحسيمة. ورفع المتظاهرون، أمام محكمة الاستئناف بشارع الجيش الملكي في "العاصمة الاقتصادية، شعارات منادية بالحرية والكرامة والعدالة، وأخرى مطالبة بسراح معتقلي حراك الريف دون قيود أو شروط. وتقدمت الشكل الاحتجاجي التضامني كل من الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبوبكر الونخاري، القيادي بجماعة العدل والإحسان، وأعضاء من الحركة النسائية وحزب النهج الديمقراطي. وبينما عرفت الوقفة الاحتجاجية التضامنية مساء السبت الماضي أمام البرلمان تعنيفا وتفريقا للمشاركين فيها، فإن الوقفة الاحتجاجية اليوم عرفت غيابا تاما للأجهزة الأمنية، إذ صدحت حناجر المحتجين دون أن يظهر لها أثر. وأثارت الوقفة الاحتجاجية بأحد أكبر شوارع الدارالبيضاء انتباه المارين بسياراتهم، إذ كانوا يتوقفون لمتابعة أطوار احتجاج المتعاطفين مع الناشطة "سيليا" وباقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال. ودعت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس، الناشطة المعتقلة سيليا إلى "الصبر والصمود"، مؤكدة أن "النشطاء يقفون بجانبها وبجانب باقي المعتقلين". بدورها، أكدت عايدة الطعمي، عن جماعة العدل والإحسان، أن هذه الوقفة التضامنية تأتي "تعبيرا عن رفض الحكرة الممارسة ضد النساء المغربيات بشكل عام، والريفيات بشكل خاص". وطالبت المتحدثة نفسها، ضمن تصريحها، بالإفراج الفوري عن الناشطة " سيليا" ومعها باقي المعتقلين في حراك الريف. وتعيش الناشطة سيليا أوضاعا نفسية متدهورة، حسب ما أكده عدد من المحامين ووالدها في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية. وعبّرت "سيليا"، حسب ما كشفه الأب لهسبريس نسبة إلى لقائه معها اليوم الأربعاء، عن غضبها من تسريب إحدى المحاميات لوضعيتها الصحية، إذ استشاطت غضبا داخل السجن بعد علمها بذلك. وتخضع، في هذه الأثناء، الشابة سيليا للتحقيق التفصيلي، إذ يرافقها المحامي إسحاق شارية، الذي أكد لهسبريس أنه يتوفر على أدلة مادية سيقدمها إلى قاضي التحقيق تثبت براءة موكلته من التهم الموجهة إليها.
