"العدالة والتنمية" يعيد ترشيح إدعمار في الانتخابات الجزئية بتطوان

أعاد حزب العدالة والتنمية ترشيح محمد إدعمار لعضوية مجلس النواب عن دائرة تطوان، برسم الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم 14 شتنبر المقبل، بعدما سبق إسقاط العضوية عنه من طرف المحكمة الدستورية بسبب خرقه للقوانين المنظمة للانتخابات.
وقال حزب العدالة والتنمية، بموقعه الإلكتروني الرسمي، إن الأمانة العامة المجتمعة يوم الخميس الماضي زكت ترشيح محمد إدعمار بدائرة تطوان، التي يرأس مجلسها الجماعي، بعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعده قبل أسابيع.
وكان إلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان جاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية في يونيو الماضي، بناءً على الطعن الذي تقدم به نور الدين الهروشي، البرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، والأمين بوخبزة، الذي ترشح مستقلاً بعد مغادرته "البيجيدي".
وتضمن هذا القرار جملة من الخروقات للقانون المنظم للانتخابات ارتكبها إدعمار، منها استعانته بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان، التي يرأس مجلسها الجماعي، لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية.
كما عمل على "تزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية، وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها الجماعة الحضرية لتطوان في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية، وتسخير شاحنات تابعة لها".
واعتبرت المحكمة في قرارها أن هذا الأمر "يُعد استعمالاً لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزاً لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مما يتعين معه إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب".
كما لجأ إدعمار، خلال الحملة الانتخابية وكذا يوم الاقتراع الذي جرى في السابع من أكتوبر الماضي، إلى تعليق ملصقاته الانتخابية على أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن هذا الأمر "أدى إلى إغراق المدينة بالملصقات الدعائية للمعني بالأمر بشكل انتفت فيه مبادئ المنافسة الشريفة والمساواة بين الأحزاب السياسية في الاستفادة من الملك العمومي، وتأثيرا على إرادة الناخبين بحكم أن عملية التعليق تمت في بعض الأحيان بالقرب من مكاتب التصويت".
ونشر إدعمار صورتين له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأولى بمكتب مقر جماعة تطوان وهو يحمل تزكية الحزب الذي ترشح باسمه، بخلفية يظهر فيها علم المملكة وصورة الملك، والثانية خلال انعقاد أشغال المجلس الجهوي لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، بشكل يخالف المادة 118 من قانون 11-57 التي تمنع الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية.
وقالت المحكمة أيضاً إن المعني بالأمر استغل ضريح سيدي الصعيدي بالمنطقة عبر تعليق صورته، التي جاءت مقاييسها مخالفة للقانون، على حائط الضريح، مما يشكل مخالفة للقانون الجاري به العمل، إضافة إلى استعمال النشيد الوطني وصورة الملك خلال مهرجان خطابي، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون 11-57.