تعديل "نظام النواب" يفتتح الأسبوع بالأسئلة ويمنع الصحف والهواتف

تعديلات بالجملة حملها النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صادق عليه البرلمانيون في جلسة تشريعية عامة بالإجماع، أمس الثلاثاء لسد الثغرات التي أبانت عنها الممارسة بعد ثلاث سنوات من آخر تعديل.
وبلغت المواد الجديدة أو المعدلة ما مجموعه 110 مواد، في حين أن المواد المعدلة جزئيا بلغت 172 مادة، بينما بقيت 87 مادة بدون أي تغيير، لينتقل عدد مواد النظام الداخلي إلى 369، متجاوزا النظام الداخلي الحالي الذي يتضمن 249 مادة.
وحملت مدونة السلوك العديد من الإجراءات الزجرية لثني نواب الأمة عن الانشغال بأمور خارج مراقبة عمل الحكومة في الجلسات الأسبوعية، من قبيل التحدث في الهاتف، الذي أثار الكثير من الجدل، بالإضافة إلى تجريم الانشغال بقراءة الصحف أثناء سير الجلسات أو داخل اللجان.
من جهة ثانية نص النظام الداخلي على تغيير توقيت جلسة الأسئلة الشفوية من يوم الثلاثاء، كما تم العمل به خلال الولاية التشريعية السابقة، إلى يوم الاثنين. وجاءت هذه التعديلات لتنظيم أشغال وممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها المخولة لها دستوريا، سواء تعلق الأمر بتنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس النواب أو بينهم وبين السلطة التنفيذية وباقي المؤسسات الدستورية.
ومن المقتضيات التي حملتها التعديلات الجديدة التنصيص لأول مرة في النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة ترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية، وهي طقوس خاصة سيقوم مكتب المجلس بتنظيم الإجراءات المتعلقة بها.
النظام الجديد نص على ضرورة تنظيم العلاقة بين مجلسي البرلمان، تجنبا لازدواجية العمل وإهدار الزمن البرلماني، معتبرا أن كل ذلك جاء في إطار القراءة النقدية والتقييمية لمرحلة ثلاث سنوات من تفعيل مضامين النظام الداخلي الحالي، ومنبها إلى ما أفرزته من بعض النقائص في الممارسة العملية، ما بات يحتم على الجميع العمل على وضع حلول لها، بما يضفي على العمل البرلماني حركية وتجويدا.
ولزيادة ترسيخ حقوق المعارضة كمقتضى دستوري نص عليه الدستور، تضمن النظام الجديد مقتضى إسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة، كما نص على أن انتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة يكون علنيا عوض السرية التي كانت في النظام السابق.
هذا وتم إحداث مجموعات عمل متخصصة في المجال الإفريقي، وأخرى متخصصة في شأن القضية الفلسطينية العادلة والوحدة الترابية للمملكة، مضيفا إلى ذلك مجموعة علاقات المغرب بمختلف القارات، بالإضافة إلى مجموعة عمل تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، تتوخى من بين أهدافها ملاءمة التشريع المغربي مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.