1500 قاضٍ للإشراف على اللوائح الانتخابية

أكد مصدر حزبي أن وزارة الداخلية عرضت على الأحزاب السياسية مسودة للقانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية وذلك بمعالجتها وضبطها عن طريق الحاسوب، الذي تتوفر على قاعدة معطياته وزارة الداخلية وذلك قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات كما ينص على ذلك الدستور الجديد .
ووافقت أغلب الأحزاب على الخطوة الجديدة لوزارة الداخلية للذهاب إلى الانتخابات المقبلة بلوائح جديدة، والتي من المفترض، حسب المصدر نفسه، أن تضم أكثر من 5 ملايين ناخب جديد بالغ سن التصويت إلى قوائمها القديمة ليصبح عدد الكتلة الناخبة في المغرب في حدود 18 مليون ناخب وناخبة .
وسيشرف نحو 1500 قاضٍ من جهاز القضاء على برنامج التنقية وتصحيح اللوائح الانتخابية، وهي المرة الأولى التي يشرف فيها جهاز القضاء إشرافا فعليا على التصديق على اللوائح الانتخابية بعد أن كان ذلك من صلاحيات وزارة الداخلية في الفترات الانتخابية السابقة .