دكاترة معطلون يحتجون أمام مقر وزارة التعليم العالي

فيما يستمر عدد من الدكاترة المعطلين في احتجاجاهم أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط، منذ أسابيع، كشف المحتجون الملتئمون ضمن التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين عن استعدادهم لما وصفوه ب"مقاربة تشاركية لحل الملف".
الدكاترة الباحثون المعطلون قالوا إنهم دخلوا أسبوعهم الخامس في الاعتصام الاحتجاجي، تعبيرا منهم عن الغضب ضد ما وصفوه بسياسة الاختلالات في القطاع التي طالتهم إلى درجة "التمييز والإقصاء"؛ فيما بثوا استغرابهم، في رسالة توصلت بها هسبريس، من "تجاهل المسؤولين للخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى الاستماع للمواطنين وحل مشاكلهم".
الرسالة تقول إن الجهات المسؤولة، بما فيها كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي التي يشرف عليها خالد الصمدي، مطالبة قبل أي وقت مضى ب"ضرورة التعجيل بعقد حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حل لملف عطالة الدكاترة المعطلين الذين أفنوا أعمارهم في البحث العلمي وتمثيل المغرب أحسن تمثيل من خلال المؤتمرات والندوات الدولية".
ومقابل إعلانهم الاستمرار في الاحتجاج و"الدخول في نضال غير مسبوق ولو على حساب أرواحهم"، شدد الدكاترة المعطلون على أن مسؤولي الحكومة المكلفين بقطاع التعليم العالي والوظيفة العمومية مطالبون بالتجاوب مع مراسلاتهم "التي التمسوا من خلالها فتح باب الحوار".
إلى ذلك، اتهمت التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين حكومة سعد الدين العثماني بتخصيص مناصب خيالية للموظفين "في إطار التحويل وإقصاء المعطلين الذين أشرفوا على سن الأربعين، خصوصا أن فئة عريضة منهم ينتمون إلى عائلات جد فقيرة"؛ فيما طالت الاتهامات ذاتها الجامعة المغربية كونها "تخضع لمنطق الزبونية والعلاقات كقاعدة أصحبت راسخة".
ويقول الدكاترة المعنيون إن وزارة التعليم العالي نهجت سياسة الإقصاء منذ عهد الوزير السابق لحسن الداودي، متمثلة في تخصيص 700 منصب للدكاترة الموظفين في إطار التحويل، وأيضا في مرسوم التقاعد مع طلبة سلك الدكتوراه في حدود 300 منصب، بجانب المذكرة الصادرة بتاريخ 22 يونيو 2017 "القاضية بإقصاء الدكاترة المعطلين في مقابل إلحاق ووضع أساتذة التعليم الثانوي رهن إشارة الجامعات".