تتوزّع وسائل النقل بمدينة سطات بين سيارات الأجرة الصغيرة وحافلات النقل العمومي، بالإضافة إلى العربات المجرورة بالدواب، والتي تتمركز وسط المدينة على مستوى شارعي للا عائشة والجيش الملكي بالقرب من زنقة الذهيبة، وكذا بالسوق الأسبوعي الذي يصادف يومي السبت والأحد بالمدينة ذاتها. عند المرور من المكان ترى عربات مركونة جانب الرصيف وشبابا وشيوخا ينادون بالاتجاهات، فيستقل الزبناء العربات كل حسب حاجته، والثمن محدد في درهمين مهما كان الاتجاه، في وقت يرابط عنصران تابعان لأمن سطات بالمدارة القريبة لترصد العربات المجرورة لتطبيق قرار المنع، خاصة بعد عرقلة السير بالمدارة التي تجمع بين العربات والباعة الجائلين، في صورة تشبه "لعبة القط والفأر". "هذا عملنا الذي نعيش به، لكن السلطة تحجز لنا العربات وتكبّدنا خسائر كبيرة لأننا نشتغل خارج القانون"، يقول أحد أصحاب العربات، في حين قاطعه رفيقه: "نحن لسنا ضد القانون، ولكن نطالب السلطات بالترخيص والتقنين، ونحن مستعدون للالتزام بالأداء وتحمل المسؤولية، وعدم تشغيل القاصرين لسياقة الكرويلة". قرار المنع عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس البلدي، اعتبر في تصريح لهسبريس أن إثارة موضوع العربات المجرورة مهمّ لكونه يشغل بال الساكنة وسائقي سيارات الأجرة بالخصوص، وكذا قطاع النقل الحضري على مستوى الحافلات، مشيرا إلى أنه مشكل قائم ومتداخل، وموضّحا أن المجلس البلدي صادق بالإجماع على قرار منع العربات المجرورة داخل المدار الحضري لمدينة سطات. وأضاف ممثل المجلس الجماعي لمدينة سطات أن قرار منع العربات المجرورة بالداوب جاهز وخضع لتأشير سلطات المراقبة، إذ جرى توجيه نسخة منه إلى السلطات المحلية والأمن الوطني، بالإضافة إلى وضع علامات لمنع العربات من الدخول إلى المدار الحضري. وحول طريقة تفعيل القرار أوضح الرئيس أن المجلس الجماعي، وبتنسيق مع السلطات المعنية، سنّ بعض الجزاءات على هذه العربات، منها حجز العربات دون الحصان، وفي البند الثاني وفي حالة التكرار أو ما يسمى حالة العود، يتم حجز العربة مع الحصان، مشيرا إلى أن قضية التنفيذ تتم عن طريق السلطات الأمنية بتعاون مع السلطات المحلية، ومعبرا عن استعداد المجلس البلدي الخروج في إطار لجنة مشتركة بتسخير جميع الوسائل البشرية واللوجيستيكية من أجل تنفيذ القرار. وطالب رئيس المجلس البلدي بسطات بتنفيذ القرار، معللا ذلك بالمشاكل الكبيرة التي خلقتها هذه العربات المجرورة على مستوى مدينة سطات، دون أن ينكر بعض المجهودات التي بذلت سابقا عن طريق تشكيل لجان مشتركة بحضور المصالح الأمنية التي تتمتع بالصفة الضبطية، إذ جرى حجز عدد من تلك العربات، مؤكدا استمرار تفعيل مثل هذه الحملات. واعتبر الرئيس أن التفكير في الترخيص لمثل هذه العربات بالاشتغال في إطار القانون أمر ليس بالهيّن، مستحضرا السرعة التي تسير بها تلك العربات في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه المدينة، وهو ما سيخلق مشاكل على مستوى السير والجولان، ومعتبرا أن القرار لا يهمّ المجلس بمفرده، ومشيرا إلى أن وضع العربات اليوم أمر غير قانوني، ما يستدعي منعها في انتظار التفكير في حلول استثمارية بديلة ومناسبة لأصحابها، حسب تعبيره. حرفيون يطالبون بالترخيص رضوان الأطلسي، عن جمعية العربات المجرورة بسطات، والذي تعرّض لحجز عربته أربع مرّات، أوضح في تصريح لهسبريس أن الجمعية تقدمت بطلب للجهات المعنية من أجل الترخيص لمشروع تقنين العربات المجرورة، التي لا يتجاوز عددها 25 بسطات، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض بناء على تبريرات اعتبرها غير مقنعة. وأشار رضوان إلى أن الحرفيين مستعدون للالتزام بالقانون وجميع الشروط، وفق واجبات وحقوق واضحة، وتطوير الاشتغال كما هو الشأن بالنسبة لوضعية "الكوتشي" بمدن أخرى، وهو ما سيضفي جمالية على المدينة، ويقدم خدمات للمواطنين البسطاء الذين يقبلون على استعمال العربات المجرورة في التنقل بين وسط المدينة بزنقة الذهيبية والسوق الأسبوعي وبعض الأحياء الشعبية، كسيدي عبدالكريم وحي السلام شرق مدينة سطات. وحول الثمن قال الأطلسي إنه لا يتجاوز درهمين للفرد الواحد، رغم المصاريف التي تخص العربة وتجهيزها وشراء علف الحصان، وطالب بالترخيص لمثل هذه المبادرات التي تعيش منها أسر معوزة ويدرس منها أبناؤها، رافضا أي نوع من التسيّب في القطاع، خاصة من قبل اشتغال بعض الأطفال الصغار في الميدان، ومشددا على تحمل كل صاحب عربة مسؤوليته بعد الترخيص القانوني. في السياق ذاته أكّد جواد لفتيني، عن التنسيق الجمعوي الذي سبق أن تبنى الدفاع عن مطالب أصحاب العربات المجرورة بسطات، في تصريح لهسبريس، أن التنسيق الجمعوي سبق أن تقدم بطلب بمشروع تنموي متكامل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تقنين خدمات العربات المجرورة وتعويضها ب"الكوتشي"، إلا أنه جرى رفضه من قبل الجهات المعنية. وعبّر جواد عن رفضه للقرار الذي أصدره المجلس البلدي، مشيرا إلى عدم السماح بمرور هكذا قرار، ومعلّلا ذلك بعدم تمكين المعنيين من رخص الثقة لسياقة سيارات الأجرة أو الترخيص بتطوير قطاع العربات المجرورة، وملوّحا ب"اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية لانتزاع حق هؤلاء المواطنين في الحصول على وسيلة لضمان العيش الكريم".
