"إسلاميون منفيون" يتحينون الفرصة المناسبة للعودة إلى المملكة

بعد 23 سنة على مروره كأعنف حادث إرهابي يهز المغرب، برز من جديد ملف "تفجير فندق أطلس أسني" بمراكش إثر عودة الناشط في الشبيبة الإسلامية محمدي شلاح، الذي يوصف ب"أبرز المنفيين والمطاردين من طرف السلطات المغربية"، إلى المملكة بعد 23 سنة قضاها في بوركينافاسو.
شلاح (وسط الصورة)، ذو 72 عاما، كان متابعا ومبحوثا عنه على خلفية تفجيرات "أطلس أسني" في 24 غشت 1994، حين أقدم ملثمون جزائريون من جنسية فرنسية ومعهم مغاربة على تنفيذ هجوم مسلح وتفجير جزء من الفندق الشهير، ما خلف وقتها مقتل ما لا يقل عن ثلاثة سياح أجانب، فجرى اعتقال محمد شلاح من طرف السلطات الفرنسية برفقة إسلاميين آخرين حوكموا ببضع سنوات من السجن.
المعطيات تشير إلى أن قرارا صادرا في 30 غشت من العام ذاته، عن وزارة الداخلية الفرنسية وقتها، قضى بترحيل نشطاء إسلاميين مغاربيين، أغلبهم جزائريون معهم مغربي واحد هو محمدي شلاح، وهو ما تم فعلا، إذ سيتم نفي الأخير إلى بوركينافاسو، تاركا وراءه أسرة مكونة من ثمانية أبناء فرنسيين.
عبد الله العماري، المحامي في ملف نشطاء الشبيبة الإسلامية وباقي معتقلي ملف "أطلس أسني"، قال لهسبريس إن السماح برجوع شلاح إلى المغرب، رغم صدور مذكرة ملاحقته على خلفية الملف ذاته، جاء إثر مفاوضات جرت مع وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعائلته مهدت لعودته، في انتظار عودة إسلاميين آخرين مازالوا في المنفى وينتظرون الإشارة لدخول الوطن.
وفي وقت مازال عدد من المتابعين على خلفية "تفجيرات أطلس أسني" خارج الوطن متخوفين من الاعتقال، يتواجد بالسجن المركزي في القنيطرة أبرز المتابعين في الملف الذين اعتقلوا على خلفية الأحداث، ممن أدينوا بأحكام الإعدام والمؤبد، وهم الجزائري هامل مرزوق، والفرنسي من أصل مغربي حمادي رضوان، والفرنسي ستيفان أيت إيدر.
ويرى العماري، المعتقل السابق ضمن ملف "مجموعة 71" ومن قدماء نشطاء "الشبيبة الإسلامية"، أن "المتابعين خارج المغرب يحتاجونضمانات حتى لا يتعرضوا لإجراءات الاعتقال والمتابعة، لأن القانون الجنائي المغربي لا يعاقب مرتين من سبق له أن عوقب في الملف نفسه خارج المغرب"، معتبرا أن "الملف يجب أن يحل عبر إجراءات قانونية من قبيل توفير الضمانات والعفو عن المعتقلين في قضية تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وتمت تسويتها بالرغم من أن عددا من المتابعين فيها مازالوا في السجون".
ورغم أن السلطات الفرنسية رفعت قرار النفي عن محمدي شلاح عام 2011، إلا أن مذكرة البحث عنه بقيت سارية المفعول إلى حدود وصوله إلى التراب المغربي، يقول العماري، الناشط مع "التجمع من أجل كرامة الإنسان" (تمكين)، الذي أشار أيضا إلى أن عددا من معتقلي ملف "أطلس آسني" خرجوا من السجن بعدما قضوا عقوباتهم كاملة، وهي التي بلغت في عدد منها عشرين عاما؛ في حين مازال المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام قابعين وراء القضبان.