جمعية تخدير تستنكر توقيفات ببوجدور وبني ملال

استنكرت الجمعية المغربية لمرضي التخدير والإنعاش ما أسمته "فاجعة التوقيفات التي طالت 5 مزاولي مهنة التخدير والإنعاش بكل من مدينتي بوجدور وبني ملال"، معتبرة أن "الوضع يزداد سوء يوما بعد يوم، ويكتسي طابعا مأساويا في ظل غياب قوانين ومراسيم منظمة للمهنة".
وأرجعت الجمعية، وفق بلاغ لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، المشكل إلى غياب مراسيم لتطبيق القانون 43.13 الصادر قبل سنة من الآن، و"بالتالي العودة إلى الوراء والممارسة تحت قانون وضع فجر الاستقلال (1961)"، مع العلم، تضيف الوثيقة، أن هذا "القانون يمنع على الممرضين قياس الضغط الدموي للمريض، فبالأحرى تقديم إسعافات وتخديره".
وطالبت الجمعية وزارة الصحة بضرورة توفير الحماية القانونية لمزاولي مهنة التخدير عبر إصدار قوانين منصفة وعادلة ومراسيم تساهم في التطبيق السلس للمادة 6"، التي وصفتها "باليتيمة"، من القانون المنظم لمهنة التمريض، وتخصص التخدير والانعاش على وجه التحديد، اعترافا بالتضحيات والمجهودات الجسيمة الموكولة لهذه الفئة من المهنيين.
وناشدت الجمعية الجهات الوصية "وضع حد للضغط الذي يمارس فيه ممرضو التخدير والإنعاش إلى جانب الشطط في استعمال السلطة الذي هدفه تزوير الحقائق وطبخ ملفات وتهم واهية، في مقابل التستر على لوبي الفساد والمهرولين نحو القطاع الخاص وتهميش المرضى بالمستشفيات العمومية"، بتعبير البلاغ
واستحضرت "جمعية ممرضي البنج" وجود ثغرات وهفوات خطيرة، بلغت حد التزوير في المسطرة المتبعة من طرف من وصفتهم "بالمتآمرين على البناجة بمدينتي بوجدور وبني ملال"، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في نازلتين مع إيفاد لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات التي أقدمت عليها الإدارة المحلية ببوجدور والإدارتان الإقليمية والجهوية بني ملال قصد رد الاعتبار للموقوفين.