هذه خطة وزارة الصحة لإعادة رواج السياحة الدينية إلى بويا عمر

في يونيو سنة 2015 اتخذ الحسين الوردي، وزير الصحة، رفقة السلطات المحلية بجماعة العطاوية، بإقليم قلعة السراغنة، خطوة جريئة تمثلت في إخلاء المنازل المحيطة بضريح بويا عمر، ضمن برنامج أطلق عليه "كرامة"، لتحرير 822 مريضاً وتوزيعهم على المستشفيات العمومية.
بعد مرور سنتين، أوفى الوردي بوعوده، وأعطى انطلاقة أشغال مستشفى خاص بالأمراض العقلية والنفسية بقلعة السراغنة، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 سريراً، لكن هذا ليس ببديل عن ضريح بويا عمر، فقد كشف المسؤولون الجهويون بوزارة الصحة، في تصريحات لهسبريس، أن هناك مشروعاً يروم إعادة الرواج الاقتصادي لمحيط ضريح بويا عمر، الواقع بجماعة العطاوية.
وبحسب ما صرح به لهسبريس خالد الزنجاري، المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، ستضع الوزارة قبل متم السنة الجارية الحجر الأساس لبناء وتجهيز مركب طبي واجتماعي بمنطقة بويا عمر، لاستقبال وإيواء المرضى النفسانيين والتكفل الطبي والاجتماعي بهم.
كما سيستقبل المركب عائلات المرضى وتقديم الدعم النفسي لهم خلال فترة إيوائهم لمدة معينة، وسيوفر خدمات التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحتضنين وتوفير فرص الشغل لهم؛ وذلك مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الزنجاري إلى أن المركب الطبي الاجتماعي سيكون عبارة عن مزار لعائلات المرضى، كما سيتم تكوين المحتضنين السابقين في ضريح بويا عمر في إطار جمعية لتشغيلهم، كما سبق أن وعدهم وزير الصحة الحسين الوردي، للحفاظ على السياحة الدينية التي كانت تشتهر بها جماعة بويا عمر.
وكان نزلاء ضريح بويا عمر، رغم قساوة الظروف التي يعيشونها، يشكلون مورد رزق لعدد من المحتضنين، ويساهمون في الرواج الاقتصادي للمنطقة الفقيرة، لكن المدير الجهوي للصحة نفى أن يكون هدف هذا المشروع الجديد هو إحياء بويا عمر في صيغة حديثة، لكن بطريقة مهيكلة وعلمية على مستوى التكفل بالنزلاء.
وكان النشاط المرتبط بضريح بويا عمر يُشغل حوالي 54 محتضناً في هذه القرية التي لا يتجاوز عدد سكانها 14 ألف نسمة، حسب آخر إحصاء وطني أجري سنة 2014. لكن ظروف النزلاء كانت لا إنسانية؛ فقد أشارت وزارة الصحة آنذاك إلى أن النزلاء يعانون اضطرابات نفسية، ولم يكن حوالي 70 في المائة منهم يتلقون أي علاج طبي، وكانوا يعاملون معاملة قاسية.
وتراهن وزارة الصحة، مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تخصيص مناصب مالية تصل إلى 6000 على الأقل السنة المقبلة للاستجابة للطلب المتزايد ومواكبة المؤسسات الاستشفائية التي تم تدشينها مؤخراً، كما تعتزم الوزارة بحث سند قانوني مع وزارة الداخلية لتوفير موارد بشرية في إطار شراكات مع الجماعات المحلية.