في الوقت الذي اتجهت فيه هيئات حقوقية إلى تسليط الضوء على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مورست بالمغرب إبان "سنوات الجمر والرصاص"، بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، يطالب نشطاء آخرون بمعاقبة الجزائر وجبهة البوليساريو أمميا على انتهاكاتهما الفظيعة في مخيمات تندوف. منذ أربع سنوات، بادرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الحكومة الجزائرية حول طلبها الدخول إلى مخيمات تندوف الواقعة فوق تراب جنوب الجارة المغاربية، بغرض معرفة ما يقع حقوقيا داخلها؛ غير أن السلطات لم تجب النشطاء المغاربة، الذين ينوون التوجه في الأيام المقبلة صوب المخيمات، في خطوة سيتم الإعلان عنها رسميا لاحقا. عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال لهسبريس إنه في غالب الأوقات يتم تناول قضايا الاختفاء القسري بالمغرب في علاقته بتجربة العدالة الانتقالية بالمملكة "وما تنساه الحركة الحقوقية المغربية ولا تهتم به كثيرا هو ملف المغاربة الموجودين بمخيمات الذل والعار في تندوف". وأمام غياب أرقام رسمية ومعطيات واضحة لملف الاختفاء القسري في المخيمات المذكورة، يشير الناشط الحقوقي إلى وجود حالات قاسية لعدة مغاربة، "خاصة من يعارضون ما يحدث في المخيمات أو من غرر بهم في فترة ما وتبين لهم لاحقا الحقيقة لأنهم ضحايا إغراءات.. فحين يحاولوا إبداء مواقفهم ومعارضة المسؤولين الانفصاليين يتم قتلهم أو إخفاؤهم قسريا أو الزج بهم في السجون". وكشف بوغنبور أن الهيئات الحقوقية المغربية مطالبة بفتح الملف وطنيا ودوليا، مشيرا في ذلك إلى أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان راسلت منذ أربع سنوات عدة جهات؛ من بينها السلطات الجزائرية، تطالبها بالسماح للمنظمات الحقوقية المغربية بالوقوف على ما يجري داخل مخيمات تندوف، "لو انتقلنا إليها واستمعنا للمحتجزين فسنقف على انتهاكات خطيرة لا تتوقف عند الاختفاء القسري فقط". ومن بين التقارير القليلة التي توقفت عند ملف التنظيم الانفصالي ما أصدرته الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول ملف المفقودين والمختطفين الصحراويين من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية للجبهة بمخيمات تندوف، الواقعة في جنوبالجزائر، مشيرة إلى الانفصاليين استخدموا "الاختفاء القسري أسلوبا استراتيجيا لبث الرعب داخل المجتمع". التقرير يشير إلى أن الاختفاء القسري بمخيمات تندوف يحيل إلى حقبة تأسيس التنظيم الانفصالي عام 1973، حيث "تعرض المئات من الصحراويين للخطف والتصفية"؛ وذلك عبر "الاختطاف والزج بهم في السجون السرية"، أو "مشاركتهم في المعارك حيث تتم تصفيتهم ليعلن بعد ذلك أنهم استشهدوا في الحرب"، محيلا في ذلك إلى مثال لقائد الناحية العسكرية الأولى (القطاع الشمالي) في التنظيم، الذي يدعى سيدي حيدوك، من قبيلة ازرقيين، " الذي تمت تصفيته سنة 1976 بالجديرية". وينقل المصدر ذاته تعدد المعاقل السرية لدى جبهة البوليساريو منذ تلك الحقبة؛ من بينها سجون "الرشيد" و"عظيم الريح" و"المقاطعة" و"جبيلات" و"بوكرفة" و"الدخل"، مشددا على أنها احتضنت أقسى أصناف التعذيب والإهانة "شهدت أبشع أنواع الموت بالتصفية أو تحت التعذيب أو بالإهمال في حق صحراويين عزل على يد أبناء جلدتهم ممن قست قلوبهم". بجانب ذلك، رصد التقرير أيضا ما وصفه بحالات الاختطاف والتصفية التي طالت عدة قبائل صحراوية، "لم تسلم أي قبيلة من هذه الممارسات البغيضة والقتل الرخيص في حق أبناء العمومة"، مضيفا أن المنتسبين إلى قبائل الجنوب الموريتانية وقبائل ثكنة "لقوا النصيب الأكبر من الاختطاف والتصفية عبر الاتهامات الجاهزة بالانتماء إلى شبكات التجسس لصالح العدو المسماة "الشبكة الموريتانية" و"شبكة ثكنة""، وفق تعبيره. إلى ذلك، يشدد النشطاء الحقوقيون بالمغرب على أن هناك مضايقات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بمخيمات تندوف مع استمرار مرتكبي انتهاكات الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب، حيث رفعت مطالب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات المعنية بالاختفاء القسري بفتح تحقيق في حالات مسجلة ومسكوت عنها؛ منها حالة القيادي السابق في الجبهة، الخليل أحمد، الوزير المستشار المكلف بحقوق الإنسان، "المختفي منذ بداية سنة 2009 بالجزائر، والذي تلتزم القيادة الصحراوية الصمت حيال مصيره".
