أصدر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم الفقيه بن صالح، المنضوي تحت لواء "ك.د.ش"، بيانا بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أشار من خلاله إلى أن "الوضع الراهن يتّسم بالأزمة الخانقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا التي تعرفها البلاد، وتمادي المسؤولين في اختياراتهم اللاشعبية واللاديمقراطية التي بدأت تظهر انعكاساتها الخطيرة على حقوق العمال والموظفين وكل الكادحين". وجاء في البيان الذي توصلت به هسبريس أن "المكتب النقابي يسجل عدم تنفيذ الدولة لالتزاماتها السابقة، بل مواصلتها استهداف المكتسبات التاريخية التي حققها الشعب المغربي طيلة تاريخه النضالي والكفاحي عموما، والطبقة العاملة والشغيلة التعليمية بشكل خاص"، مضيفا أن "الوضع التربوي والتعليمي يعيش إفلاسا وانتكاسة غير مسبوقة، نتيجة تدابير وإجراءات ارتجالية وعشوائية تضرب في العمق المدرسة المغربية العمومية، وتُفرغها من كل أدوارها الحقيقية ومهامها في التكوين وخلق التنمية والإشعاع". وبعد أن أعلن المكتب النقابي "تضامنه المطلق مع المطالب الاجتماعية والحقوقية لساكنة الريف، وفي كل ربوع الوطن، وتنديده بالمقاربة القمعية للحركات الاحتجاجية السلمية التي يكفلها الدستور، مع المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، سجّل "تحويل المغرب إلى إقطاعية خاصة لفئة محدودة من الانتهازيين والمحظوظين، واستهداف نساء ورجال التعليم من طرف وزير التعليم خلال مجموعة من تصريحاته وخرجاته الإعلامية اللامسؤولة، والتي حملهم من خلالها مسؤولية فشل سياسات الإصلاح المغشوش، موجها سهام الاتهام لرجال ونساء التعليم اليساريين خصوصا"، حسب البيان. وندّدت النقابة الوطنية للتعليم بما أسمته "الأسلوب الارتجالي والانفرادي للوزارة في تدبير الحركات الانتقالية، مع تحميلها مسؤولية تزايد حدة الاحتقان غير المسبوق في أوساط الشغيلة التعليمية، وهروبها إلى الأمام بتصدير هذا الملف الحارق نحو المديريات الإقليمية، لخلق صراعات محلية وتجزيء وتشتيت النضال، ما زاد من ضبابية المشهد القاتم"، مبدية استغرابها من "زيارة وزير التعليم "الداخلية" الفلكلورية إلى مديرية الفقيه بن صالح، التي تمت وفق تحضير مسبق ومحدد لمؤسسات تعليمية دون أخرى، وما رافقها من زرع الرعب وحالة التأهب القصوى في الإداريين، من أجل صبغ جدران المؤسسات التعليمية المتهالكة والقاعات المفككة، والاهتمام المفرط بالشكل لا بالمضمون والبنيات والتحتية". وسجّل المكتب النقابي ذاته "مواصلة المديرية الإقليمية إقصاء النقابة الوطنية للتعليم بالفقيه بن صالح من التوصل بالمعطيات المحيّنة المتعلقة بالخريطة التربوية بمختلف الأسلاك"، معلنا رفضه "لجوء المديرية للتفويج القسري في العديد من المؤسسات بالإقليم التي تفتقد للقاعات الدراسية، واعتماد توقيت 12-14 كحل ترقيعي، سيخلّف العديد من الأضرار الصّحية والنفسية والاجتماعية على التلاميذ والشغيلة التعليمية"؛ فيما طالب المديرية الإقليمية ب"الإفراج عن أجور المنظفات اللائي لم يتوصلن بأجورهن لأزيد من سنة كاملة". وأشار البيان إلى أن التنظيم النقابي يرفض التوظيف بالعقدة ويطالب بإلغائه، مع إدماج كل المتعاقدين بأسلاك الوظيفة العمومية، واستفادتهم من التكوين الأساسي لمزاولة المهنة، مسجّلا "استمرار النقص الحاد في المساعدين التقنيين والملحقين التربويين بالمؤسسات التعليمية على صعيد المديرية الإقليمية، ومواصلة الوزارة مسلسل القضاء التدريجي على فئة المساعدين التقنيين بعدم تعويض المتقاعدين منهم عبر إحداث توظيفات جديدة".
