إدماج المغرب لأطفال اللاجئين بالتعليم ينال إشادة منظمات أممية

حظيت سياسة المغرب في مجال إدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي الوطني بتنويه من لدن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، إذ اعتبرت هاتان الهيئتان الأمميتان المملكة "مثالا يُحتذى به" في هذا المجال.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين رحّبت، في بلاغها المشترك مع اليونسيف، بمناسبة الموسم الدراسي الجديد، بنهج الحكومة المغربية في تشجيع إدماج الأطفال اللاجئين في النظام التعليمي، وفق المعايير الدولية.
واعتبرت الهيئتان الأمميتان الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي اعتمدها المغرب، "خطوة مهمة في توفير حرية وصول اللاجئين من جميع الجنسيات إلى المدارس العامة الابتدائية والثانوية على نفس الأساس الذي يتمته به المغاربة".
وحسب الأرقام التي قدّمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مكتب المفوضية في المغرب، إلى حدود فاتح شتنبر الجاري، 4924 لاجئا؛ من بينهم 1262 طفلا في سنّ التمدرس.
أوضحت الأرقام ذاتها أنّ 73 في المائة من أطفال اللاجئين بالمغرب مسجّلون في المدارس، يتوزعون بين 84 في المائة في التعليم الابتدائي و54 في المائة يدرسون في التعليم الثانوي.
وكان المغرب قدْ وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، مطلع سنة 2013، بعد أنْ باتَ مكان استقرار لعدد من المهاجرين الطامحين إلى العبور نحو القارة الإفريقية، حيث جرى منْح بطائق الإقامة لآلاف المهاجرين القادمين، بالخصوص من القارة الإفريقية.
واعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنّ تسجيل طفل لاجئ في المدرسة هو حماية له من العمل المبكر والتسول، مشيرة إلى أنها تمد يد المساعدة إلى الأسر اللاجئة من خلال تقديم الدعم لأطفالها، عبر تقديم دروس تعلم اللغات وتقديم منَح دراسية لطلاب الجامعات.
وعلى الرغم من التنويه الذي حصل عليه المغرب، فإنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكّدت أنّ توزيع اللاجئين في المغرب في 50 منطقة يستدعي توعية جميع الجهات الفاعلة في مجال التعليم من أجل ضمان وصول كل طفل لاجئ إلى مدرسة تقع بالقرب من مسكنه.