إطلالة على أبرز اهتمامات الصحف المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت، بالجدل المتواصل حول تداعيات قانون المصالحة الإدارية في تونس والحديث عن تأجيل الانتخابات البلدية، فضلا عن موضوع تطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري المتعلق بإمكانية عزل الرئيس وتراجع قيمة الدينار الجزائري.
وهكذا عادت صحيفة "الصحافة اليوم" إلى موضوع المصادقة على قانون المصالحة الإدارية في تونس يوم 13 شتنبر الجاري، واعتبرت في افتتاحية بعنوان "المصالحة والتجاذبات" أنه "مهما قيل عن هذا القانون، ومهما بلغت درجة معارضته، فإن المصالحة الإدارية ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد خصوصا إذا تعززت الثقة في مؤسسات الدولة".
ومن جهتها، رأت صحيفة "الصريح" أن الجدال المحموم حول قانون المصالحة الإدارية سواء في مجلس نواب الشعب أو المنابر الإعلامية كشف عن "ظاهرة خطيرة تتمثل في ذاك الكم الهائل من الحقد والكراهية الذي تختزله بعض النفوس".
وقالت صحيفة "الصباح"، من جانبها، إن قانون المصالحة الذي تمت المصادقة عليه وسط أجواء مشحونة بالاستياء والغضب، استمر حتى بعد التصويت عليه في إثارة نفس الجدل المتواصل منذ سنتين، مسجلة أن القانون المذكور مازال يواجه معارضة شديدة من بعض الأحزاب واحتجاجا من جمعيات ومنظمات حقوقية، بل إنه يواجه أيضا إمكانية الطعن فيه دستوريا.
ومن جهتها، تحدثت صحيفة "المغرب" في افتتاحيتها عن موضوع الانتخابات البلدية التي قالت إن تأجيلها أصبح أمرا محسوما، معتبرة أنه من الضروري توظيف هذا التأجيل الذي تسعى إليه عدة أحزاب لإعطاء الانسجام الأدنى للسلطة المحلية.
ورأت الصحيفة أن الالتزام الذي ستدعى إليه الأحزاب مجتمعة لا يتمثل فقط في التوافق على موعد محدد، بل كذلك في استكمال كل مسار السلطة المحلية.
وقالت في مقال آخر إن موعد الانتخابات البلدية سيؤجل إلى ما بعد دجنبر 2017، مشيرة إلى أنه قد يتم تحديد تاريخ جديد في اللقاء التشاوري الذي ستعقده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين القادم بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية.
وفي الموضوع نفسه، اعتبرت صحيفة "لابريس" أن كل الفرضيات تتجه نحو التأجيل المحتمل للانتخابات البلدية بسبب التأخير المسجل على مستوى ملء الشغور الحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومصادقة البرلمان على مدونة الجماعات المحلية.
وسجلت الصحيفة أنه على الرغم من هذا التأخير، فإن "آلة التحضير للانتخابات المقبلة ليست متوقفة تماما"، مضيفة أنه على عكس ما ينبغي أن يكون، فإن الأحزاب السياسية ليست هي التي تنخرط في الاستعدادات لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
ونقلت صحيفة "لوتون" عن عصام الشابي الأمين العام للحزب "الجمهوري" قوله إن الأحزاب السياسية ليست مستعدة للدخول في "مغامرة انتخابية".
واعتبر الشابي أن تاريخ 17 دجنبر ليس ملائما، وقد أصبح متجاوزا بسبب التأخير المسجل في المصادقة على مدونة الجماعات المحلية، والشغور الحاصل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثغرات داخل المحاكم الإدارية التي لن تستطيع الحسم في الطعون المحتملة خلال الانتخابات دون إغفال حياد الإدارة.
ومن جهة أخرى، اهتمت معظم الصحف التونسية ببداية الموسم الدراسي الجديد، حيث قالت صحيفة "الشروق" في افتتاحيتها، إن المدرسة التونسية "تحتاج اليوم إلى إصلاح حقيقي دون شعارات كاذبة وزائفة وتحتاج إلى أفكار حقيقية تنهض بها"، معتبرة أن "إصلاح التعليم لا يمكن أن يبقى محل تجاذبات وحسابات سياسية" حيث يتعين على كل الأطراف أن "تتحمل مسؤوليتها وتدرك أن الإصلاح التربوي أصبح اليوم أولوية قصوى..."، وفق تعبير الصحيفة.
وفي الجزائر، نقل موقع صحيفة "الخبر" تأكيد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس أن حزبه كان السباق للدعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بإمكانية عزل الرئيس. وقال بلعباس خلال افتتاح لقاء لشبيبة الحزب "كنا أول من نادى بهذا المخرج لإنقاذ الحياة المؤسساتية ... ووقف تفاقم الأزمة السياسية"، في الجزائر وذلك من خلال الدعوة لتطبيق المادة 88 من الدستور القديم والتي تعادل 102 بعد التعديل الدستوري الأخير، إلا أن بلعباس أشار إلى أن هذا الإجراء لن يكون كافيا إذا لم يكن "مصحوبا بإعادة النظر في النظام الانتخابي" و"حل البوليس السياسي".
وأضاف بلعباس أن الأزمة التي تعيشها الجزائر "ذات طابع هيكلي". ودعا في هذا الصدد إلى "مناقشة القضايا المطروحة وتقييم الوضع السياسي بجدية"، مشيرا إلى أنه "من دون ذلك لا يمكن القيام بأي أمر بناء ومستدام".
ومن جهتها، تناولت صحيفة "المحور اليومي" الجزائرية موضوع ارتفاع قيمة الدولار مجددا في السوق الرسمية، إلى جانب ارتفاع الأورو الذي تتم مداولته ب 132 دينار جزائري منذ أسبوع، وهو ما يؤثر سلبا على الدينار بسبب لجوء السلطات الجزائرية إلى طبع مزيد من النقود كأحد إجراءات التمويل غير التقليدي، وهو ما سيؤدي حتما - على حد قول الصحيفة - إلى اختلالات في نمو الاقتصاد الجزائري وكذا في ميزانية الدولة بداية من السنة الجارية.
وسجلت الصحيفة أن الانهيار الجديد في قيمة الدينار الجزائري يأتي بعد أن سجل الدينار استقرارا في الفترة الأخيرة مقابل العملات الأجنبية، قبل أن يفقد قيمته مجددا مقابل الدولار والأورو.
وقالت الصحيفة إنه من المتوقع حسب متابعين ومراقبين للسوق المالية أن يستمر تدهور الدينار الجزائري في الأسابيع المقبلة بسبب لجوء الحكومة إلى طباعة المزيد من الأموال، بعد لجوئها إلى الطرق غير التقليدية في التمويل المندرج ضمن مشروع تعديل قانون القرض والنقد الذي ي نتظر عرضه على البرلمان للمصادقة عليه.