محام يتهم ضباطا للحالة المدنية بقبول أسماء تركية ورفض الأمازيغية

عادت قضية منع مواطنين مغاربة من تسمية مواليدهم بأسماء أمازيغية لتطفو على السطح؛ هذه المرة على يد مصالح الحالة المدنية في جماعة إملشيل، قرب مدينة ميدلت.
وكشف علي برطال، والد الطفل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قصد مقر جماعة إملشيل لتسجيل ابنه حديث الولادة باسم "أمناي"، أي "الفارس"، غير أنه تفاجأ برفض هذا الاسم.
وأوضح الأب أن أحد موظفي قسم الحالة المدنية بالجماعة أخبره بعدم إمكانية تسجيل الابن بهذا الاسم، على اعتبار أنه غير موجود في اللائحة المتوفرة لديهم من طرف مصالح وزارة الداخلية، داعيا إياه إلى التوجه إلى مكاتب الوزارة في الرباط.
وأصر الأب على تسمية ابنه ب"أمناي" بالرغم من كون ضابط الحالة المدنية، بناء على تعليمات من طرف مفتشية الحالة المدنية بعمالة ميدلت، رفضه بمبرر "عدم وجوده في اللائحة المتوفرة لديهم".
وتعليقا على هذا المنع قال المحامي محمد ألمو، في تصريح لهسبريس، إن المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية تنص على أن الاسم يجب أن يكون "مغربيا، وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام"، معتبرا أن "هذا المنع غير مبرر، على اعتبار أن الاسم الذي تقدم به الأب مغربي أمازيغي".
واستغرب المحامي كون "ضباط الحالة المدنية يعمدون إلى قبول تسميات ليست مغربية، بعضها مستورد من تركيا، وأسماء بعيدة عن الثقافة المغربية، بينما يرفضون مثل هذه التسميات المغربية".
واعتبر المتحدث نفسه أن "الدولة، إن كانت تؤكد على عدم منعها لهذه الأسماء، بات من واجبها التحقيق مع ضباط الحالة المدنية الذين لا يجتهدون في عملهم، ويعملون على منع الأسماء الأمازيغية ويقبلون بأسماء أخرى ليست مغربية أصلا".
من جهة أخرى؛ علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن رئيس جماعة إملشيل، موحا أوعليلي، قد حل اليوم الاثنين بمنزل أسرة "أمناي" لتسجيل وليدها بالاسم الذي اختير له.