خلق اسم سيليا، الناشطة التي اعتقلت على خلفية حراك الريف وحظيت بعفو ملكي، ارتباكا واضحا في صفوف جماعة بوتالمين بالراشيدية؛ إذ رفض مكتب الحالة المدنية تسجيل رضيعة بهذا الاسم الأمازيغي. واضطر ضابط الحالة المدنية إلى الاستنجاد بوزير الداخلية، بعد إصرار المواطن مصطفى وركاكة على تسمية ابنته بهذا الاسم؛ إذ وجه مراسلة إلى الوزير من أجل عرض اسم "سيليا" على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية لاتخاذ قرار في شأنه. وقال مصطفى وركاكة، أب الوليدة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "ضابط الحالة المدنية اعتبر هذا الاسم غريبا وغير متوفر في اللائحة"، مضيفا: "لا أحد، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، يود تحمل مسؤوليته وتسجيل ابنتي بهذا الاسم". ولم يستبعد الأب أن يكون الاسم الذي اختاره أحد أقاربه لابنته والذي يحيل على ناشطة الحراك سيليا الزياني وراء رفض ضابط الحالة المدنية تسجيله، بالرغم من كونه لا يحمل أي معنى مخالف للقوانين. وشدد المتحدث نفسه في تصريحه على أن "الأسرة مصرة على تسميتها بهذا الاسم، وقد قمنا بالعادات الخاصة بالتسمية، ولا يمكن التراجع عن ذلك". وعبّر الأب عن تخوفه من انتهاء المدة القانونية للتسجيل في الحالة المدنية، خاصة أن هذا الاسم معروض على مصالح الحالة المدنية منذ ما يزيد عن شهر. واعتبر عدد من النشطاء الحقوقيين في المنطقة أن رفض ضابط الحالة المدنية تسجيل الطفلة بهذا الاسم "يعد ضربا لمكون من مكونات الهوية المغربية، كما يعد تجاوزا لفصول قانون الحالة المدنية". وتنص المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية على أن الاسم يجب أن يكون "مغربيا وألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام". وكانت أسرة بجماعة إملشيل قد رفض، قبل أيام، طلبها بتسجيل طفل باسم "أمناي" بدعوى عدم وروده في لائحة الأسماء المتوفرة لدى مكاتب الحالة المدنية، قبل أن يتم التراجع عن ذلك في وقت لاحق.
