لجنة مختلطة لتحرير الملك العمومي بشوارع سطات

قامت لجنة مختلطة بمدينة سطات، اليوم الاثنين، بحملة واسعة من أجل تحرير الملك العمومي الذي يستغلّه أرباب المقاهي والمحلات التجارية دون موجب حقّ.
الحملة الواسعة، التي استعملت فيها الجرّافات والشاحنات، شملت كلا من المقاهي واللوحات الإشهارية للمحلات التجارية التي تعرقل مرور السيارات أو الراجلين؛ وهو ما يؤثر على جمالية المدينة وحرمان المواطنين من حقهم في الرصيف.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الحملة مستمرّة إلى حين تحرير الملك العمومي بمدينة سطات، وستشمل الباعة الجائلين، تنفيذا لمقرر جماعي سبق أن صادق عليه المجلس البلدي للمدينة في جلسة إحدى الدورات السابقة، وجرى إخبار المخالفين بتسوية وضعيتهم أو إخلاء الرصيف وإرجاع الحالة كما كانت عليه.
يوسف بلوردة، رئيس الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بسطات، قال، في تصريح لهسبريس، إن عملية تحرير الملك العمومي التي انطلقت اليوم الاثنين تشرف عليها ملحقتان إداريتان في إطار لجنة مشتركة مع جميع المتدخلين، ولاقت استحسانا من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمدينة.
وثمّن بلوردة مبادرة تحرير الملك العمومي، معتبرا أن القرار الذي صادق عليه المجلس البلدي في إحدى دوراته شجاعا، بعيدا عن الحسابات سياسية ضيقة، لإرجاع الملك العمومي إلى الساكنة التي حرمت منه لمدّة طويلة؛ وهو ما يؤدي بها إلى السير وسط الطريق المعبدة، ما يعرقل السير والجولان ويؤدي إلى وقوع حوادث سير مميتة.
واعتبر ممثل الجمعية المعنية أن المقاولين والمستثمرين يسيل لعابهم دائما على الرصيف، ووجّه بلودرة توصية إلى المسؤولين من أجل استمرار الحملة وشموليتها للجميع دون استثناء في باقي أحياء المدينة، وأن تتجاوز المقاهي والعربات المجرورة والباعة الجائلين إلى أصحاب المنازل الذين يستغلّون بعض الحدائق التابعة للملك العمومي بعد تسييجها وحرمان المواطنين من المرور.
يذكر أن اللجنة المختلطة، التي تولت تدبير الحملة الواسعة من أجل تحرير الملك العمومي بمدينة سطات، تكوّنت من ممثلي المجلس البلدي للمدينة والسلطات الإقليمية والمحلية التابعة لعدد من المقاطعات بالمدينة نفسها وعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وعمال شركة النظافة.