مواطن يشكو "التمييز والتعسف والحكرة" بإنزكان

قال سعيد الوركي، القاطن بحي الرمل في الجماعة الترابية لإنزكان، إنه تعرض لكل أشكال التعسف و"الحكرة" من طرف قائد الملحقة الثانية ترّاست، وخليفته، بعد أن عمدا في وقت سابق إلى هدم سور حديقة ملتصقة بجدار منزله، واستثناء مجموعة من المنازل المجاورة، حسب ما أثبته محضر معاينة لآثار الهدم أنجزه مفوض قضائي، وتتوفر هسبريس على نسخة منه.
وأورد المتحدّث أنه وجه طلبا من أجل رخصة استغلال الملك الجماعي العام، لخلق مجال أخضر أمام محلّ سكناه، وحصل على ترخيص من قسم التعمير والممتلكات بالجماعة الترابية إنزكان، من أجل إعلاء سور قائم بسياج حديدي بعلو متر واحد، من الجهة الجنوبية، وأدى عنه كافة الرسوم والضرائب المستحقة لفائدة الجماعة، ليفاجأ بالسلطة المحلية تُنفذ قرار الهدم دون سابق إشعار، على حدّ تعبيره.
والتجأ المتضرر إلى مقاضاة قائد تراست وخليفته وعامل إنزكان، أمام المحكمة الإدارية بأكادير، والتي أصدرت حكما خلال شهر أبريل المنصرم يقضي بأداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية، للمدعي سعيد الوركي، تعويضا إجماليا قدره 10 آلاف درهم، مع الفوائد القانونية، بعد أن ذهبت إلى عدم شرعية قرار الهدم، وكونه متسما بالشطط في استعمال السلطة.
وأكّدت السلطة المحلية المُدّعى عليها، أثناء مراحل الدعوى، أن الأمر يتعلّق بقرار إداري بالهدم، إثر عدم احترام المُدّعي الرخصة الممنوحة له، إذ تجاوزها وعمد إلى احتلال الملك العام، فقامت بوقف الاعتداء وإزالة كل ما بُني على الملك العام، بموجب المادة 80 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، وفقا لمنطوق الحكم الذي تتوفر عليه هسبريس.
واعتبر سعيد الوركي، ضمن مقال الدعوى، أنه بعد حصوله على ترخيص من جماعة إنزكان، وإنجاز الأشغال، "أقدمت السلطات على هدم السور وإزالة السياج الحديدي بشكل تعسفي ودون سابق إعلام، ما ألحق ضررا ماديا ومعنويا ونفسيا على أسرته، التي توجّست خيفة من هدم المنزل عن آخره، حسب تعبيره، فضلا عن تأكيد خبرة منجزة في الموضوع أن كافة الدور المتواجدة بالحي تتوفر على حدائق في واجهاتها الأمامية، دون أن تتعرّض لما طاله من هدم.
وفي جانب آخر، أضاف المتحدّث أنه رغم صدور حكم المحكمة الإدارية فإن السلطات المحلية بتراست عمدت مؤخّرا إلى إصدار أمر بوقف الأشغال، بعد أن أعاد عملية البناء، على الرغم من عدم ردّ المصالح الجماعية لإنزكان على مراسلات هذه السلطة، التي تُطالبها فيها بسحب الرخصة التي حصل عليها، حسب الوثائق التي اطلعت عليها هسبريس، مطالبا بالتحقيق في أساليب "التمييز والتعسف والحكرة" التي ذاقها من هذه السلطات، "في تحدّ سافر للتوجهات الملكية وللدستور، الذي يعتبر جميع المواطنين سواسية"، على حدّ تعبيره.