صدى تعنيف المغربيات في العمل والشارع يصل إلى "المستشارين"

احتضن مجلس المستشارين، صبيحة اليوم الجمعة، لقاء دراسيا موجها للبرلمانيات والبرلمانيين أعضاء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان، لتدارس قانون مناهضة العنف ضد النساء، وسط حضور مسؤولين وفاعلين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للنساء.
العربي المحرشي، عضو مكتب مجلس المستشارين، قال في كلمة افتتاحية إن العنف ضد النساء ظاهرة تستهدف جميع الفئات المغربية "في كل الفضاءات، سواء من طرف شخص ذاتي أو معنوي أو مسؤول"، مشيرا إلى أن هناك إجماعاً على أن السلوك يبقى انتهاكا للحقوق الإنسانية والأساسية للمرأة.
وتوقف البرلماني المغربي عند القول إن ما تعيشه نساء المغرب من عنف داخل الأسرة والعمل وفي الفضاءات العامة "يعرف تزايدا مقلقا وبأشكال تأخذ أبعادا خطيرة"؛ على أنه "يمثل أيضا هدما للبناء الأسري والمجتمعي"، مضيفا أن "السياق الدولي والدستوري لا يسمح باستمرار هذا النوع من العنف الذي تعاني المرأة المغربية منه على غرار الدول العربية وباقي دول العالم".
المملكة المغربية، حسب العضو في حزب الأصالة والمعاصرة، تبقى سباقة إلى محاربة ظاهرة تعنيف النساء "من خلال عمل جبار للمجتمع المدني والتدخل الحكومي في هذا المَجَال"، مشيرا إلى أن المغرب "راكم تجربة مؤسساتية رائدة في العالم العربي أدت إلى التقدم في تعزيز مكانة النساء وسط المجتمع وتحسين وضعيتهن والاستجابة لمطالبهن وحقوقهن".
إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحدث عن دور المؤسسات الوطنية في الدور الاستشاري والعمل التشاركي مع المؤسسة التشريعية، من خلال تجربة CNDH، الذي قال إنه قدم عددا من التقارير والآراء بخصوص عدد من القضايا، ومن بينها رأيه في مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تم في ماي من العام الماضي، بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب.
وتشير وثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمت بين يدي المشاركين في موعد اليوم الجمعة بمجلس المستشارين، إلى أن الهيئة ارتكزت في صياغة رأيها على مقتضيات دستور المملكة والتشريعات الوطنية، بجانب الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها، وكذا توصيات ومذكرات والملاحظات الختامية وقرارات هيئات الأمم المتحدة.
الوثائق ذاتها تتحدث عن توصيات شملت أساساً "اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز"، و"إعمال مفهوم "العناية الواجبة" كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف"، وأيضا الحث على "انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء"، بالإضافة إلى "تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف".
الموعد الدراسي حضرته ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة ليلى الرحيوي، التي قالت إنها، وعبر هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمنطقة المغاربية، تتحرك منذ مدة بغاية اجتثاث العنف ضد النساء وليس فقط محاربته، وزادت: "وذلك عبر حملات بمختلف الوسائل نصل خلالها إلى النساء من أجل حمايتهن والتكفل بهن بعيدا عن الاكتفاء بالتعليق على خطورة الظاهرة".
وقدمت المنظمة الأممية في وقت سابق معطيات بخصوص المغرب، مستندة إلى أرقام رسمية ودولية تشير إلى أن 22.6% من المغربيات تعرضن لفعل من أفعال العنف الجنسي في فترة ما من حياتهن، أي ما يناهز 2.1 مليون من نساء المغرب، مشيرة إلى أن أوجه هذا العنف الذي يمكن أن يحدث في ظروف مختلفة تضم الاغتصاب والعبارات الجنسية المزعجة والتحرش الجنسي والعنف الجنسي في المنازل ضد الأطفال والزواج القسري، بما فيه تزويج الأطفال.