ما إن جاء في خطاب افتتاح السنة التشريعية ذكر "الزلزال السياسي"، حتى تلقفته الأقلام والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الجرائد الورقية والإلكترونية، حيث انخرط الجميع في وضع سيناريوهات ممكنة أو محتملة لتجليات هذا "الزلزال" المرتقب. لقد تراوحت هذه التخمينات والسيناريوهات بين السيء والأسوأ، فمن الحديث عن حل البرلمان وإقالة الحكومة، إلى الحديث عن إعلان حالة الاستثناء، إلى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وربما حكومة تيكنوقراطية، لتنزيل ما عجزت الحكومات السياسية عن فعله.. بل تبارى كثيرون في إعداد لوائح بأسماء مسؤولين سيتم "قطع" رؤوسهم، وكأن المغرب يعيش صبيحة انقلاب أو ثورة دموية.. مع الأسف، لقد تأكد مرة أخرى من خلال مستوى النقاش الدائر حاليا، حجم الخراب الذي لحق بالتعليم في المغرب، حيث لم تعد المؤسسات التعليمية -الدنيا منها والعليا - تنتج كائنات قادرة على مجرد التفكير فما بالك بالتحليل، كما تبين أيضا حجم التجريف الذي عرفه المجال السياسي، بحيث أصبحت السياسة -ولو في حدها الأدنى- عملة نادرة إن لم تكن مفقودة. إن الثابت الوحيد الذي لا يمكنه أن يتغير في المغرب، يتمثل في الجمود، بحيث إذا لم تزدد الأمور سوء، فذلك إنجاز في حد ذاته. ولهذا، لم يتوقع أحد من الذين ساهموا في تفكيك عبارة "الزلزال السياسي" الواردة في الخطاب الملكي، أن تكون الزلزلة الموعودة، بداية لاتجاه المغرب -نظاما ودولة- في الاتجاه الصحيح، أي نحو النموذج الديموقراطي الفعلي، بمعاييره الكونية، المتجردة من الخصوصية المغربية التي جنت على البلاد والعباد على مدى عقود. لماذا لم يتصور أحد أن المقصود بالزلزال هو القطع مع المسلسلات والتجارب "الديموقراطية" المشوهة والمبتورة، التي انطلق قطارها منذ بداية ستينيات القرن الماضي، دون أن يصل ولو إلى أقرب محطة من "المدينة الفاضلة"؟ الجواب في رأيي بسيط، ومؤداه أن العقول عندنا تكلست، وأيضا فإن عقارب الساعة "المغربية" تدور إلى الخلف، بشكل يجعل مجرد الثبات عند نقطة ما، مكسبا يستحق السجود شكرا. المغرب في حاجة فعلا إلى "زلزلة"، يعقبها "تسونامي" يدفع البلد لاختصار نصف قرن الذي يفصله عن أوروبا التي لم تتقدم إلا بفضل احترام إنسانية الإنسان، وبفعل السماح للمواطن بممارسة حقوقه السياسية دون وصاية أو أبوية أو توجيه، ولو تطلب الأمر أن يتعلم من أخطائه. نتابع اليوم على الهواء مباشرة ما تتعرض له الأحزاب السياسية، إلى درجة أن "استقلالية" القرار الحزبي أصبحت جريمة تصنف ضمن خانة "المس بالمقدسات".. أليس عبثا أن يتم -في لحظة معينة- الترويج ل"فكرة" الاستقالة الجماعية لرؤساء الأحزاب؟ وهل هي مقدمة لإدراج منصب الأمين العام للحزب ضمن مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا؟ وكيف نريد مؤسسات حقيقية وذات مصداقية، إذا كانت الأحزاب -بصفتها المزود الرئيسي لهذه المؤسسات بالعنصر البشري المؤهل- خاضعة ل"التأميم" وعاجزة عن التحرك خارج الدائرة الضيقة، بل التي تزداد ضيقا عقب كل استحقاقات انتخابية تعاكس فيها صناديق الاقتراع إرادة صناع القرار؟ وكيف نريد مؤسسات سياسية فعالة، وهي غير خاضعة للرقابة الشعبية الفعلية؟ وهل تكفي إقالة جميع مدراء المؤسسات العمومية، لحل الإشكاليات المتراكمة، حتى لو تم استيراد البديل من اليابان أو كوريا الجنوبية؟ أظن أن مشكلة المغرب الحقيقية تكمن في غياب إرادة الدمقرطة، وفي عدم احترام إرادة الشعب.. وفي الترويج لنموذج "كوريا الشمالية بنكهة مغربية".. والباقي تفاصيل.. وما لم يتم الاقتناع بهذه الحقيقة، فسيظل حمار الرحى يدور.. ويدور.. ويدور.. في انتظار زلزال حقيقي يخلص الأرض المغربية من التصدعات "الجيولوجية" العميقة، ومن التشوهات "البيولوجية" البادية للعيان.. https://www.facebook.com/my.bahtat
