العثماني ينتصب طرفا ضد "الحراك" .. والزفزافي: إرادة الله لا تُقهر

منح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الضوء الأخضر للوكيل القضائي للمملكة، عبر المحامي عبد الكبير طبيح، في الانتصاب كطرف مدني ممثل للأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات خلال حراك الريف.
وكشف المحامي عبد الكبير طبيح، خلال حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش محاكمة مجموعة ناصر الزفزافي اليوم الثلاثاء باستئنافية الدار البيضاء، التي جرى تأجيلها إلى غاية الثلاثاء الأخير من الشهر الجاري، أنه ينوب في ملف الحراك عن الوكيل القضائي للمملكة بناء على المادة ال19 من قانون الوظيفة العمومية.
وأشار المحامي طبيح إلى أنه يمثل الوكيل القضائي للمملكة ما يعني الحكومة وليس الدولة كما جرى الحديث عنه، مشددا على أن الدولة المغربية لها من يمثلها.
وقال القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أثيرت حوله عاصفة من الانتقادات من أعضاء بالحزب بسبب ترافعه مع الدولة ضد معتقلي الحراك، خلال تقديمه نيابته بالملف، إن "حضوري يأتي في إطار المادة ال19 من قانون الوظيفة العمومية. أما الدولة التي تجمعنا لا أمثلها".
وأضاف المحامي طبيح، الذي ينوب بالملف رفقة أربعة محامين: "نحن مكلفون بالنيابة عن الوكيل القضائي الذي يعمل تحت رئيس الحكومة، ولا يجب أن نعطي الأمور حجما أكبر منها"، متابعا: "أنا، هنا، أمثل الدولة التي يرأسها رئيس الحكومة".
وينوب طبيح، رفقة إبراهيم الراشيدي وحسن كروط ثم إبراهيم جوهر، عن الأشخاص الذين ينتمون إلى سلك القوات العمومية الذين تعرضوا لإصابات خلال مسيرات الحسيمة، والذين يفوق عددهم مائتي مصاب.
وشهدت الجلسة، التي حضر فيها ناصر الزفزافي مرفوقا بثلاثين متهما في غياب متهم متابع في حالة سراح، إقدام قائد حراك الريف على الصراخ داخل القاعة بعدما جرى رفض منحه الكلمة، حيث شرع في ترديد "إرادة الشعب من إرادة الله وإرادة الله لا تقهر".
وتابع الزفزافي: "عليكم أن تأتوا بمن حاولوا اغتصابنا وتعذيبنا، هيهات تمنعون الكلام وتعلمون أنها كلمة حق".
وبعد قرار التأجيل إلى غاية الثلاثاء 31 أكتوبر الجاري، طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بقيادة عبد الرحيم الجامعي، بتمديد التأجيل لأكثر من أسبوع قصد الاطلاع على الملف، مشيرا إلى أن "هناك أجواء لا تسمح بالتواصل مع المعتقلين بالسجن، إذ ليست لنا مرافق للمخابرة معهم ودراسة الملف".
وأضاف: "من المستحيل أن نقوم داخل هذا التاريخ لمناقشة الملف، ولذا ألتمس تأخيره ثلاثة أسابيع لدراسته"، بينما محمد زيان أكد جاهزيته للدفاع عن موكله الزفزافي.
ورد ممثل النيابة العامة على طلب الدفاع برفض ذلك، عبر تأكيده على معاناة المعتقلين بسبب الإطالة في تمديد الجلسات، مؤكدا أن "تأخير الجلسة إلى التاريخ المطلوب من الدفاع غير مقبول؛ فالملف بدأ منذ مدة والدفاع توصل بالوثائق ونتعهد بمدهم بأي وثيقة يطلبونها".