"الحركة الشعبية" تؤيد "إعفاءات الملك" وتتشبث بحكومة العثماني

في أول تعليق رسمي لحزب الحركة الشعبية على إعفاء وزيرين ينتميان إلى صفوفه، وهما محمد حصاد، والعربي بنشيخ، ثمن المكتب السياسي للتنظيم ذاته القرارات التي اتخذها الملك محمد السادس في حقهما على خلفية نتائج التحقيقات في تعثر تنفيذ مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
وكان العاهل المغربي أعفى، تطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة (الحركة الشعبية)، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة (التقدم والاشتراكية)، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا (الحركة الشعبية).
وتلقى "حزب السنبلة" ضربة موجعة بمنطق الرابحين والخاسرين من "الزلزال السياسي"، خصوصا أن حصاد كان يستعد لشغل منصب الأمين العام للحزب خلفا لمحند العنصر؛ كما طالت الغضبة الملكية أعضاء في حزب الحركة الشعبية، وهما لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة في الحكومة السابقة، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقاً.
وقال المكتب السياسي للحزب عقب اجتماع له اليوم السبت إنه استحضر مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، لما تضمنه من قرارات هامة، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تامين لنص وروح الدستور.
واعتبر المكتب السياسي المجتمع برئاسة العنصر أن قرار الإعفاءات تأتي "تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية"، وأكد في الصدد ذاته على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.
وأكد التنظيم السياسي ذاته انخراطه التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي.
وردا على ما يتم الترويج له بخصوص إبعاد حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية من الأغلبية وإقحام حزب الاستقلال في التشكيلة، أعلن المصدر ذاته انخراطه في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه؛ "وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية".